يُعَد استخدام الكثير من الكهرباء أو وجود أقارب في الخارج ضمن قائمة من الأسباب التي تدفع السلطات في إقليم شينجيانغ غربي الصين للتحقيق مع الإيغور والمسلمين الآخرين الذين قد يُعتَبرون “غير جديرين بالثقة” ويُرسَلون إلى معسكرات اعتقال، وذلك بحسب تقريرٍ لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
ويحلل التقرير، الذي صدر الخميس 25 أبريل/نيسان 2019، تطبيقاً للهواتف المحمولة تستخدمه السلطات في شينجيانغ لجمع بياناتٍ شخصية من الإيغور والأقليات الإثنية، وعمل تقارير عن الأشخاص والأشياء التي يجدونها مثيرة للشك، والقيام بتحقيقات.
تطبيق جديد للتجسس على ملايين الإيغور المسلمين
ويرتبط التطبيق بمنصة العمليات المشتركة المتكاملة، وهو برنامج شُرَطي في إقليم شينجيانغ يجمع البيانات عن الناس ويُحدِّد أولئك الذين يُحتمَل أن يُشكِّلوا تهديداً.
ويُعَد التطبيق جزءاً من شبكة مراقبة واسعة مُستخدمة الآن في الإقليم المضطرب، تضم العديد من نقاط التفتيش المُزوَّدة بماسحات ضوئية للوجه، وما يُسمَّى مراكز الشرطة “الملائمة”، وكاميرات مراقبة داخل المنازل.
وإلى جانب المراقبة المنتشرة، تُقدِّر مجموعات حقوق الإنسان وجود نحو مليون من الإيغور والمسلمين الأتراك الآخرين محتجزين في معسكرات التلقين، وهناك يُلقَّنون الدعاية الشيوعية ويُجبَرون على التخلي عن دينهم.
وتصف الصين معسكرات احتجاز الإيغور بأنَّها “مراكز تدريب” طوعية وشبَّهتها بالمدارس الداخلية، لكنَّ الناجين يتحدَّثون عن غسيل دماغ وتعذيب وانتهاكات داخل تلك المنشآت.
وتقول المجموعات الحقوقية إنَّ جمع البيانات، بما في ذلك البيانات بشأن فصيلة دم الأفراد وطولهم وممارساتهم الدينية، كان محورياً في حملة القمع التي بدأت في أواخر 2016.
يستهدف 36 فئة من الأشخاص “مشكوكاً بهم”
تقول مايا وانغ، الباحثة الأولى المتخصصة بشؤؤون الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش ومُعِدَّة التقرير: “تراقب الحكومة الصينية كل مجال من مجالات حياة الناس في شينجيانغ، وتستخرج مَن لا تثق بهم، وتُخضِعهم لتدقيقٍ إضافي”.
وتقول المنظمة غير الربحية إنَّها أجرت عملية هندسة عكسية للتطبيق –الذي تقول إنَّ تصميمه أُتيح للعامة في 2018- بمساعدةٍ من شركة الأمن Cure53 ومقرها العاصمة الألمانية برلين.
ووفقاً لوثائق الشراء، جرى تطوير نظام وتطبيق منصة العمليات المشتركة المتكاملة عن طريق أفرع لشركة “China Electronics Technology Group Corporation”، وهي شركة مقاولات عسكرية كبرى مملوكة للدولة في الصين.
يستهدف التطبيق 36 “فئة من الأشخاص” لابد أن يُوليهم المسؤولون اهتماماً خاصاً. وتتضمَّن التصنيفات على ما يبدو سلوكيات غير مؤذية مثل الإيغور الذين “لا يختلطون بالجيران، نادراً ما يستخدمون أبوابهم الأمامية”، أو “عادوا إلى مسقط رأسهم فجأةً بعدما ظلوا بعيدين عنه لفترة طويلة”، أو “جمعوا الأموال أو اللوازم للمساجد بحماس”، أو “أسرة تستخدم قدر غير معتاد من الكهرباء”.
فهم يتبعونك أينما ذهبت وحيثما كنت
وبعد مساعدة السلطات في تقديم تقارير عن الإيغور ممن يُحتمَل أن يكونوا مثيرين للشك، يدفع التطبيق السلطات للقيام بـ “مهمات تحقيق” يجمعون خلالها المزيد من البيانات الشخصية.
والتحقيقات قد تتطلَّب، على سبيل المثال، التحقُّق من هاتف الشخص بحثاً عن واحدٍ من الـ51 تطبيقاً التي تُعتَبَر مشبوهة، مثل تطبيق واتساب والشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).
وقد يتطلَّب التطبيق كذلك معلومات بشأن مركبة الشخص، بما في ذلك لونها ونوعها ورقم لوحة الترخيص. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إنَّ البيانات قد تُمكِّن كاميرات المراقبة المُزوَّدة بالذكاء الاصطناعي من تتبُّع المركبة أثناء سفرها وعبورها من نقاط التفتيش.
وجاء في التقرير: “تُقيّد حرية تنقل الأشخاص بدرجات متفاوتة اعتماداً على مستوى التهديد المتصّور من قبل السلطات بشأنهم، وفقاً لعوامل مبُرمجة في النظام”.
