توقيف شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة وطرطاق ومدين وستتم إحالتهم إلى المحكمة العسكرية

قالت وسائل إعلام جزائرية، السبت، إن السلطات الأمنية أوقفت سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المستقيل، وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين، وبشير طرطاق؛ للتحقيق معهم في قضية لها علاقة بـ”التآمر على الجيش والحراك الشعبي”.

ونقل موقع “كل شيء عن الجزائر” الخاص عن مصادر وصفها بالمؤكدة قولها إن الجنرالين مدين وطرطاق تم توقيفهما وهما حاليا يخضعان للتحقيق داخل مركز لإدارة الأمن الداخلي التابعة للمخابرات بالعاصمة.

وأوضح أن التوقيف له علاقة بنشاطهما خلال الفترة الأخيرة، دون مزيد من التوضيح.

من جهتها، ذكرت قناة “النهار” الخاصة، أن عملية التوقيف طالت سعيد بوتفليقة، دون مزيد من التفاصيل.

وقبل أيام، قال وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان، إن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة حول فرض حالة الطوارئ وإقالة قائد الجيش لوقف الحراك الشعبي.

وأشار إلى أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد وأن عبد العزيز بوتفليقة كان مغيبا بسبب المرض.

والفريق مدين المدعو “توفيق” أقيل من رئاسة جهاز المخابرات في 15 سبتمبر/ أيلول 2015، بعد 25 عاما قضاها في المنصب وكان يوصف بـ”صانع الرؤساء” في البلاد.

والجنرال طرطاق المسمى أيضا عثمان هو من خلف “مدين” على رأس المخابرات عام 2015، وأعلنت الدفاع الجزائرية إقالته من منصبه مطلع أبريل/ نيسان الماضي بالتزامن مع استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش.

ومنتصف أبريل الماضي، وجه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إنذارا شديد اللهجة لرئيس المخابرات السابق مدين، وحذره من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده بسبب تآمره كما قال على الجيش والحراك الشعبي.

وأشار صالح إلى اجتماعات وحركات لـ”مدين” بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية أن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا لانقلاب وشيك عليها.

رحيل النخبة الحاكمة كاملة

واحتشد مئات الآلاف من المحتجين في العاصمة الجزائرية الجمعة للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة وذلك بعد شهر من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وأجبر بوتفليقة يوم الثاني من أبريل/نيسان على التنحي بعد أسابيع من المظاهرات، لينتهي حكمه الذي استمر 20 عاماً. وواصل المتظاهرون الاحتجاجات الحاشدة كل جمعة مطالبين بالإطاحة بشخصيات أخرى من النخبة الحاكمة.

يدعو المحتجون إلى استقالة الرئيس المؤقت

ويدعو المحتجون إلى استقالة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يوماً حتى تجرى الانتخابات في الرابع من يوليو/تموز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.

ورفع متظاهرون لافتات تقول “نطلب الرحيل”، وهتف البعض مرددين “سلمية. سلمية” و”لن نسكت” و”الجزائر حرة ديمقراطية”، وذلك خلال تحركهم في وسط العاصمة الجزائر.

ولم يرد إحصاء رسمي لعدد المشاركين، لكن صحفياً من رويترز قدر العدد بمئات الآلاف مثل الأسبوع الماضي.

الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر

ولا يزال الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر وظل يدير العملية السياسية من خلف الكواليس لعقود. ولا يزال يراقب بهدوء الاحتجاجات السلمية إلى حد بعيد والتي شهدت في بعض الأحيان مشاركة مئات الألوف.

وقال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي ساعد في الإطاحة ببوتفليقة بعدما أعلن أنه لم يعد لائقاً للمنصب، إنه سيتم الكشف عن ملفات “ثقيلة” ضمن حملة على الفساد.

وخضعت شخصيات من النخبة الحاكمة، بينها وزير المالية ورئيس الوزراء السابق وعدد من رجال الأعمال الأثرياء للتحقيق في الأسابيع الأخيرة.