نفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأحد، 12 مايو/أيار ما تردد عن محاولة الجيش وقوات نظامية أخرى فض اعتصام العاصمة الخرطوم بالقوة.
المجلس العسكري السوداني ينفي نية فض الاعتصام
حيث يعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان 2019، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس لتسليم السلطة لمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وقال المجلس العسكري، في بيان: “نؤكد للمواطنين جميعاً، والمعتصمين على وجه الخصوص، أن ما تناولته وسائل التواصل ووسائل الإعلام بمحاولات فض الاعتصام بالقوة، عار من الصحة تماماً”.
وأعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، الأحد، أن قوات تابعة للاستخبارات العسكرية، وبعض فلول النظام السابق، اعتدت على بعض أفراد اللجان الميدانية المسؤولة عن تأمين مياه الشرب والثلج والطعام للمعتصمين بالميدان.
ومضى المجلس قائلاً: “أما ما يحدث خارج منطقة الاعتصام فذلك شأن آخر يستوجب الحسم”.
وتابع: “قامت مجموعات بقفل جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى، وهذا الأمر مرفوض تماماً ويخلق نوعاً من الفوضى والمضايقات، ما يستدعي من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعاً لحياة المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم”.
وذلك بعد تصاعد الأحداث في محيط الاعتصام وترديد أنباء عن الفض
وقد تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام، الأحد، وأغلق المعتصمون شارع النيل، أحد الشوارع الرئيسة وسط الخرطوم، لزيادة الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لمدنيين، بحسب شهود عيان.
وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/نيسان، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثة عقود في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي.
وشكلت قيادة الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى التغيير.
وتطالب قوى التغيير بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية لأداء المهام التنفيذية.
