قال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة 24 مايو/أيار 2019، إن الرئيس دونالد ترامب سيقر بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية ودول أخرى، قائلاً إن هناك حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران، وذلك رغم المعارضة القوية لخطَّته من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.
وقال مساعدون في الكونغرس إن الإدارة أبلغت لجاناً في الكونغرس أنها ستمضي قُدماً في 22 صفقة بيع أسلحة تقدَّر قيمتها بنحو ثمانية مليارات دولار، متجاهلةً مراجعة الكونغرس لمثل تلك المبيعات، وهو الإجراء المتَّبع منذ زمن بعيد.
وقال السناتور بوب ميننديز في بيان “أشعر بخيبة الأمل، لكنني لست مندهشا من أن إدارة ترامب تقاعست مجددا عن منح الأولوية لمصالحنا للأمن القومي في الأجل البعيد أو دعم حقوق الإنسان، وتمنح بدلا من ذلك تفضيلات لدول مستبدة مثل السعودية”.
وميننديز واحد من أعضاء الكونجرس الذين يتولون مراجعة مثل هذه الصفقات نظرا لأنه أكبر عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وقال رئيس اللجنة السناتور الجمهوري جيم ريش إنه تلقى إخطارا رسميا بنية الإدارة المضي قدما في “عدد من صفقات الأسلحة”. وقال ريش في بيان “إنني أعكف على مراجعة وتحليل المسوغ القانوني لهذا الإجراء والتداعيات المرتبطة به”.
صفقات بيع أسلحة أمريكية بالمليارات لدول الخليج
والسبت 4 مايو/أيار 2019، وافقت الإدارة الأمريكية على بيع أسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار.
وأبلغت وكالةُ التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الكونغرس موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على المبيعات المحتملة للأسلحة، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
والخطاب الذي أرسلته وزارة الخارجية إلى الكونغرس تضمَّن تفاصيل عن صفقات بيع أسلحة التي تمت الموافقة عليها، حيث تبلغ قيمة الأسلحة 5 مليارات و958 مليون دولار.
وستكون المبيعات على شكل 3 صفقات منفصلة، بحسب وكالة رويترز، التي قالت أيضاً إنه بموجب الإخطار الذي أُرسل إلى الكونغرس «قد يصبح بإمكان البحرين شراء أنظمة مختلفة من صواريخ باتريوت ومعدات الدعم المتعلقة بها، بتكلفةٍ تقدَّر بنحو 2.48 مليار دولار».
وتعتمد الولايات المتحدة على حلفائها بالمنطقة، ومن بينهم السعودية، في التصدي للنفوذ الإيراني، ومضت قُدُماً في أبريل/نيسان 2019، في جزء من صفقة بيع نظام ثاد للدفاع الصاروخي للسعودية.
رغم الانتقادات بسبب قضية خاشقجي وحرب اليمن
وفي الشهر الماضي (أبريل/نيسان 2019)، باعت الإدارة الأمريكية للمملكة العربية السعودية منظومة دفاع جوي صاروخي (ثاد)، بقيمة مليارين و400 مليون دولار.
وسعت إدارة ترامب وشركات تصنيع الأسلحة إلى الحفاظ على صفقة التسليح التي أبرمتها مع السعودية، بعد المخاوف التي أُثيرت في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلده في مدينة إسطنبول بتركيا.
وظهر إصرار الرئيس الأمريكي على استمرار تقديم السلاح للسعودية في أبريل/نيسان 2019، عندما استخدم حق الفيتو ضد قرارٍ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كان سيجبر إدارته على إنهاء الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية في حربها باليمن.
وتُعَدُّ هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها الكونغرس إلى قرار سلطات الحرب الذي صدر عام 1973 (ويشار إليه في كثير من الأحيان، باسم «قانون سلطات الحرب»)، والذي يحدُّ من قدرة الرئيس على تكليف القوات الأمريكية مهام في الخارج دون موافقة الكونغرس.
