أعلن مجلس الأمة الجزائري، الأربعاء 29 مايو/أيار 2019، موافقة لجنته القانونية على رفع الحصانة البرلمانية عن اثنين من أعضائه، وهما وزيران سابقان وقياديان بحزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بطلب من القضاء.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).
وأوضح البيان أن اللجنة القانونية عقدت، الأربعاء 29 مايو/أيار 2019، اجتماعاً خُصِّص لعرض التقرير الذي أعدَّته حول طلب وزير العدل سليمان براهمي بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوَي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس.
وأضاف أن اللجنة اعتمدت هذا التقرير، وقرَّرت رفعه إلى مكتب المجلس.
ووفق القانون الداخلي للمجلس، يعد هذا التقرير شكلياً ويمهد فقط لاجتماع الغرفة البرلمانية في جلسة عامة خلال أيام، للتصويت على رفع الحصانة عن العضوين.
قياديان في حزب بوتفليقة
وولد عباس، وبركات، وزيران سابقان مقربان من بوتفليقة، وتقلّدا حقائب حكومية عديدة في عهده، كما أنهما قياديان في حزبه “جبهة التحرير الوطني”، الذي يملك الأغلبية في البرلمان بغرفتيه.
ولم تعلن النيابة العامة في الجزائر طبيعة التهم الموجهة إليهما، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الأمر يتعلق بـ “تبديد أموال ضخمة”، خلال قيادتهما لوزارة التضامن قبل سنوات.
وتجري مصالح الأمن والقضاء، منذ أسابيع، تحقيقات في قضايا شملت كثيراً من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية انطلقت في 22 فبراير/شباط 2019.
كما سُجِن “السعيد”، شقيق الرئيس السابق، وقائدا المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو الجنرال توفيق) وعثمان طرطاق، من طرف محكمة البليدة العسكرية (جنوب العاصمة)، بالإضافة إلى لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال (يسار)، على خلفية تهم بـ “المساس بسُلطة الجيش” و “المؤامرة ضد سلطة الدولة”.
