قال تجمع المهنيين السودانيين، الخميس 30 مايو/أيار 2019، إن مواطناً سودانياً قُتل بالرصاص، وأصيب 7 آخرون في آخر هجوم على المعتصمين في السودان أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.
وأكد تجمع المهنيين، أبرز ممثلي المعارضة السودانية، أن “سيف القصاص والمحاسبة للشهداء والجرحى قادم لا محالة، وأن المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم تقع على الأفراد وقياداتهم في نفس الوقت، ولا تسقط بالتقادم”.
المعارضة السودانية تحمل المجلس العسكري المسؤولية
وحمَّلت المعارضة السودانية المجلس العسكري المسؤولية كاملة عن هذه الأحداث، وقالت: “أمن وسلامة الثائرات والثوار وكل السودانيات والسودانيين مسؤوليته المباشرة، التي يحاسب عليها القانون، كما أن ضبط ومحاسبة المتفلّتين من الأجهزة العسكرية هو جزء من مهامه، وفشله في القيام بهذه المهام يثير الكثير من التساؤلات”.
وكانت متظاهرة قتلن الأربعاء 29 مايو/أيار 2019، في اليوم الثاني للإضراب العام الذي بدأته قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في أرجاء السودان، بحسب ما أعلنه تجمع المهنيين السودانيين.
وقال التجمع في بيان له إن “اشتباكاً بالرصاص الحي وقع بين القوات العسكرية ومتفلّتين منها في شارع النيل بالخرطوم، وارتقت في إثره روح ثائرة وعدد من الجرحى”، معرباً عن إدانته لما سمَّاها “التصرفات الصبيانية غير المسؤولة من القوات النظامية”.
وتطالبه بتقديم المتورطين للعدالة
وطالب التجمع بضرورة تقديم المتورطين إلى العدالة، داعياً في الوقت ذاته “الثوار إلى ضبط النفس والتمسك بالسلمية والالتزام بخريطة الميدان، والتواجد في ساحة الاعتصام، وتفويت الفرصة في هذا الظرف، الذي سيحاول المتربصون بالثورة استغلالَه في إشاعة الفوضى، لضرب سلميتنا التي عجزوا عن التصدي لها”، بحسب ما ذكره البيان.
وفي وقت لاحق، أعلن المجلس العسكري بالسودان في بيان له، اعتقال “عسكري أطلق النار إثر مشاجرة أدت إلى مقتل امرأة وإصابة مواطن”.
