لماذا تطلب واشنطن معلومات حساباتك الاجتماعية ضمن شروط الحصول على تأشيرة أمريكا؟ وهل يشملك القرار الجديد؟

إذا كنت تفكر في تقديم طلب للحصول على تأشيرة أمريكا أو في تجديد تأشيرتك، فسيتعين عليك التفكير ملياً فيما تنشره على فيسبوك أو تويتر وغيرهما من شبكات التواصل الاجتماعي.

ففي يوم الجمعة 31 مايو/أيار 2019، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه اعتباراً من يونيو/حزيران، فُرض على غالبية الأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الولايات المتحدة إرفاق بيانات حساباتهم على الشبكات الاجتماعية مع طلباتهم، ضمن شروط الحصول على تأشيرة أمريكا.

ليس هذا فحسب، فوفقاً للوائح الجديدة، سيكون على الأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى جميع الوثائق المطلوبة سلفاً، تقديم عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف التي استخدموها في السنوات الخمس الماضية.

وتتضمن نماذج طلب التأشيرة الجديدة عدداً من الشبكات الاجتماعية، وتطلب من مقدمي الطلب تقديم أسماء الحسابات التي يستخدمونها حالياً أو استخدموها خلال السنوات الخمس الماضية، كما يتضمن الطلب أيضاً خيار تقديم معلومات تطوعية حول حسابات الشبكات الاجتماعية الأخرى التي لا تظهر في النموذج.

وسيتم إعفاء بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات دبلوماسية ورسمية من الإجراءات الجديدة وفقاً لوزارة الخارجية.

أما الأشخاص الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة لغرض السياحة أو العمل أو الدراسة، فسيتوجب عليهم تقديم معلوماتهم.

في السابق، كان على المتقدمين الذين يحتاجون إلى بحث إضافي – مثل الأشخاص الذين كانوا يعيشون في مناطق تسيطر عليها مجموعات متطرفة، أو القادمون من بلدان معينة -، تقديم هذه المعلومات، إلا أن الأمر توسّع ليشمل كافة طالبي تأشيرة أمريكا.

ووفقاً لمصادر الهجرة التي نقلت عنها صحيفة The Hill الأمريكية، فإن أي شخص يكذب بشأن استخدامه للشبكات الاجتماعية قد يواجه “عواقب وخيمة فيما يتعلق بالهجرة”.

تأتي الإجراءت الجديدة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في العام 2018، نتيجة لأمر تنفيذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سنة 2017، ضمن سعي حكومته لفرض مزيدٍ من الرقابة الأمنية على طالبي التأشيرة.

وقالت الوزارة، “نعمل باستمرار على إيجاد آليات تعمل على تحسين عمليات الفحص لدينا لحماية المواطنين الأمريكيين، في الوقت الذي ندعم فيه السفر المشروع إلى الولايات المتحدة”.

وعندما تم اقتراحه في عام 2018، قدرت السلطات أن الإجراء سيؤثر على 14.7 مليون شخص سنوياً، علماً بأن العديد من المنظمات المدنية عارضت هذا الإجراء.

اتحاد الحريات المدنية في الولايات المتحدة أكد أنه، “لا يوجد دليل على أن مراقبة الشبكات الاجتماعية هذه فعالة أو عادلة”. واعتبر أن هذا سيؤدي إلى فرض رقابة على الناس على الإنترنت، إذ يمكن أن تؤخذ أي مزحة على محمل الجد.