أثارت دعوى تقدم بها محامٍ في مصر لمراقبة أموال السوريين هناك، حملة تعاطف ومساندة كبيرة معهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ مساء أمس الأحد 9 يونيو/حزيران 2019، ينتشر هاشتاغ (وسم) “السوريين منورين مصر”، ليتصدر مرتبة متقدمة في قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في مصر.
وأعرب مصريون عن دعمهم للسوريين الذين يعيشون في بلدهم، مشيدين بالاستثمارات التي جلبوها وباندماجهم مع المجتمع المصري، وانتقدوا دعوى المحامي سمير صبري.
وتفاعل فنانون أيضاً مع الهاشتاغ، وكتبت الممثلة السورية كندة علوش، المتزوجة من الممثل المصري عمر يوسف: “#السوريين_منورين_مصر هاشتاج جميل وكله محبة.. لقيته متصدر التريند في مصر فرحت جداً الصراحة.. هل فيه سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية؟ وأنا مني #المصريين_منورين_الدنيا”.
وكتب الفنان أحمد السعدني: “السوريين ليهم في مصر زي المصريين”.
مراقبة أموال السوريين
وكان المحامي المصري سمير صبري قد قدّم بلاغاً للنائب العام، يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين اللاجئين في مصر، بحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية.
وزعم صبري أن السوريين “غزوا المناطق التجارية في أنحاء البلاد، واشتروا وأجروا المتاجر بأسعار باهظة، واشتروا الشقق والفيلات، وحولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية”.
وأبدى صبري صدمته مما وصفه بـ “النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها، والترف المفرط، لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق”.
وأشار صبري إلى أن إحصاءات -لم يذكر مصدرها ومن قام بها- قدرت “حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين، الذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة، بـ23 مليار دولار، مستثمر معظمها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها”.
وأبدى مخاوفه بشأن مصادر هذه الأموال، متسائلاً عما إذا كانت “كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات خاضعة للرقابة المالية، والسؤال عن مصدرها، وكيفية دخولها الأراضي المصرية، وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى”.
أوضاع صعبة للاجئين
وتقول منظمات خيرية إن الإصلاحات الاقتصادية القاسية وارتفاع الأسعار يؤثران بشكل بالغ للغاية على اللاجئين والمهاجرين في مصر.
وذكرت وكالة رويترز في أبريل/ نيسان الماضي، أنه وفقاً لبيانات غير منشورة، اطلعت عليها الوكالة ومستمدة من مسح أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشمل أكثر من 100 ألف سوري، فإن أكثر من 77 بالمئة من الأسر السورية في مصر كانت تعاني من الديون في 2017 ارتفاعاً من 73 بالمئة في العام 2016.
وكانت ما يقرب من 93 بالمئة من الأسر عاجزة عن سداد الديون ارتفاعا من 81 بالمئة في 2016، وهو العام الذي حررت فيه مصر سعر صرف الجنيه في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.
وعدد اللاجئين في مصر أقل بكثير من الأردن ولبنان وتركيا وهي الدول التي ذهب إليها أغلب اللاجئين الفارين من الحرب السورية. لكن اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في مصر يعيشون وسط المصريين وليس في مخيمات، ومن لا يملك فيهم وسائل إعاشة يعاني بشكل مباشر من المصاعب الاقتصادية.
تخوف بين السوريين
واشتهر المحامي سمير صبري، المقرب من السلطات المصرية، بتقديم عدد كبير من البلاغات ضد كافة المشاهير في مصر، وبصورة منتظمة، وفي كافة المجالات الفنية والثقافية والاقتصادية، ويتهمه البعض بأنه يسعى للشهرة والظهور في وسائل الإعلام، وأنه إحدى أدوات إلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية في بعض الأحيان، وأداة لمضايقة شخصيات لا تحظى برضى أصحاب النفوذ في أحيان أخرى، وفقاً لما ذكرته إذاعة “مونت كارلو“.
وأضافت الإذاعة أن هنالك تخوفاً بين بعض السوريين من أن يكون بلاغ صبري تمهيداً للاستيلاء على استثمارات سورية في مصر، مشيرةً إلى أن السلطات المصرية شنت عدة حملات على ما يسمى بـ “شارع السوريين” في إحدى ضواحي القاهرة لتنفيذ قرارات إغلاق وإزالة، بحجة الحد من العشوائيات والمخالفات.
وتفيد إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجلين لديها يبلغ 130 ألفاً، بينما تتحدث التقارير الحكومية المصرية عن أن عددهم يتراوح بين 250 ألفاً و300 ألف سوري.
