لأول مرة منذ عامين، نشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري السابق، الراحل محمد مرسي، الإثنين 17 يونيو/ حزيران 2019، منشوراً عقب وفاته، قالت فيه إن “السيسي قتل الرئيس”.
وأطلقت الصفحة التي يتابعها قرابة 4 ملايين شخص، وسم “#السيسي_قتل الرئيس”، وحظي المنشور بتفاعل كبير حيث تمت إعادة نشره أكثر من 6 آلاف مرة، فضلاً عن انتشار الوسم بشكل واسع على مواقع التواصل.
وفي وقت سابق من أمس الإثنين، ذكرت الصفحة أيضاً أن آخر ما قاله مرسي قبل وفاته في المحكمة: “بلادي وإن جارت علي عزيزة .. وأهلي وإن ضنوا علي كرام”.
وكان التلفزيون المصري قد ذكر أن مرسي توفي أثناء جلسة محاكمته، قائلاً إنه “تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها”.
وصرح النائب العام المصري، نبيل صادق، مساء الإثنين، بدفن جثة مرسي، وهو أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطياً.
ووفق وسائل إعلام مصرية، صرحت النيابة العامة بدفن جثة مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.
ووفق بيان سابق، قال النائب العام إن محمد مرسي وصل المستشفى متوفيا وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمانه، وأضاف أن النيابة العامة تلقت عصر الإثنين إخطارا بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة المحاكمة.
وأوضح أنه “أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لخمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة”.
وأشار أنه: “أثناء وجود المتهم مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشياً عليه حيث تم نقله فورا للمستشفي وتبين وفاته إلى رحمة الله تعالى”.
وأضاف: “أورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفي، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية”.
وتابع: “قد حضر للمستشفى متوفياً في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي)، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفي”.
وأمر النائب العام بانتقال فريق لإجراء معاينة لجثة المتوفي والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة.
كما قررت النيابة العامة التحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفي، وانتداب لجنة عليا من الطب الشرعي، لإعداد تقرير حول أسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.
