قال وزير خارجية مصر، سامح شكري، الإثنين، 24 يونيو/حزيران، إن بلاده لن تتنازل عن حبة رمل واحدة في سيناء، في أول تعليق من القاهرة على تخصيص مشاريع في سيناء ضمن الشق الاقتصادي من المبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المسماة بـ “صفقة القرن”.
مصر تُعلِّق على ما أُثير حول صفقة القرن والاستثمار في سيناء
حيث أشار إلى ذلك سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في أول تعليق مصري على وضع سيناء ضمن تفاصيل الشق الاقتصادي من المبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المسماة بـ “صفقة القرن”، وذلك رداً على سؤال في هذا الصدد خلال مقابلة مع تلفزيون “روسيا اليوم”.
وأوضح شكري، في مقابلة مع تلفزيون “روسيا اليوم”، أن مشاركة بلاده في مؤتمر المنامة بشأن الشق الاقتصادي “للتقييم وليس للإقرار (..)، خاصة في ظل اتصال دائم لمصر بالقضية الفلسطينية وإطار حلها”.
وتوقع أن يصدر المكون السياسي للطرح الأمريكي عقب نظيره الاقتصادي.
وشدد على أن ما سيحدث في المنامة، الثلاثاء والأربعاء، هو “ورشة عمل لا أكثر ولا أقل، وما تردد من عناصرها في وسائل الإعلام ليس هو الطرح الرسمي، ولذلك من الأهمية المشاركة والاستماع من أجل التقييم”.
وتابع: “أيضاً تردد أن هناك مكونات متصلة بمصر (في إشارة لاستثمارات في سيناء ضمن المبادرة الأمريكية)، وأي مكون يخضع لمشاورات ثنائية فيما بين مصر وأي دولة تطرح هذا المكون اتصالاً بالأوضاع الاقتصادية في مصر”.
حيث نفى وزير الخارجية المصري التنازل عن أي جزء من سيناء لفلسطين
ورداً على سؤال بشأن كون وضع سيناء ضمن المبادرة الأمريكية يؤكد طرح “الوطن البديل” في إشارة إلى اقتطاع أجزاء من فلسطين وتخصيصها للدولة الفلسطينية المستقبلية، قال وزير خارجية مصر: “هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات بالدولة”.
وأضاف: “لن نتنازل عن حبة أو ذرة رمل من أراضي سيناء (..) وليس هناك أي شيء يستطيع أن يتنقص من السيادة المصرية على سيناء”.
وأوضح أن “الشعب الفلسطيني الشقيق لن يرضى بأن يكون في وضع اعتداء أو طموح على أراضٍ غير أراضيه”.
ونشر البيت الأبيض، السبت، رسمياً تفاصيل الشق الاقتصادي من “صفقة القرن”، ضمن تقرير من 95 صفحة تحت عنوان “السلام من أجل الرخاء”، وشرح بالتفصيل بنود الخطة المقرر أن تنفذ على مراحل خلال مدة زمنية تمتد لـ10 سنوات.
و “صفقة القرن” خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.
