قام محتجون باقتحام المجلس التشريعي في هونغ كونغ ودخوله الإثنين 1 يوليو/تموز في الذكرى السنوية لعودة هونغ كونغ إلى حكم الصين، واستخدموا عربة معدنية صغيرة وأعمدة معدنية لتحطيم نوافذ المبنى وسط غضب إزاء مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.
متظاهرون يقتحمون المجلس التشريعي في هونغ كونغ
فيما وقف أكثر من مئة من أفراد الشرطة يرتدون الخُوذ ويحملون الهراوات خلف الزجاج المهشم بينما كانت مجموعة صغيرة من المحتجين تحطم النوافذ قبيل احتجاج مزمع بمناسبة ذكرى عودة المستعمرة البريطانية السابقة لحكم الصين في عام 1997.
وكانت الشرطة قد انقضت على محتجين في وقت سابق وضربت عدداً منهم بالهراوات وهم يسقطون على الأرض، واستخدمت رذاذ الفلفل في محاولة لتفريق حشود تجمعت بالقرب من موقع يستعد مسؤولون لتنظيم مراسم فيه لإحياء الذكرى.
ووصل عدد المحتجين أحياناً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى أكثر من مليون شخص خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ المدعومة من بكين في أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ تولى منصبه عام 2012.
ويخشى المعارضون لمشروع قانون التسليم، الذي اضطرت الحكومة لتعليقه، من أن يكون تهديداً لحكم القانون في هونغ كونغ ويطالبون بإلغائه وبتنحي لام.
وذلك في الذكرى السنوية لعودة هونغ كونغ إلى حكم الصين
وعادت هونغ كونغ إلى الصين بموجب صيغة “بلد واحد ونظامان” والتي تتيح للإقليم التمتع بحريات لا ينعم بها الوطن الأم بما في ذلك حرية التظاهر ونظام قضائي مستقل.
وتنفي الصين التدخل ولكن كثيرين من سكان هونغ كونغ يعتبرون مشروع قانون التسليم أحدث خطوة في سعي حثيث نحو سيطرة الصين على الإقليم.
واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق بعض المتظاهرين، ومعظمهم طلاب يرتدون ملابس سوداء وخُوذاً وأقنعة ويحملون مظلات.
وبدأ آلاف المحتجين في التجمع في متنزه فيكتوريا في درجات حرارة تصل إلى 33 درجة مئوية للمشاركة في احتجاج سنوي من المتوقع أن يجتذب حشوداً كبيرة مع حالة الغضب من مشروع قانون التسليم.
وأصاب المحتجون مجدداً بعض مناطق المدينة بالشلل إذ احتلوا شوارع بعد أن أغلقوها بحواجز معدنية وألواح خشبية.
وظهرت لام علناً لأول مرة منذ أسبوعين تقريباً في حفل لرفع العلم بمناسبة ذكرى تسليم هونغ كونغ لبكين بموجب اتفاق لضمان حكمها الذاتي.
وقالت لام، التي بدا عليها الإرهاق، إن الحكومة بحاجة لتغيير أسلوب الحكم وتعهدت بتقديم المزيد للشبان.
وأدى الغضب من مشروع القانون إلى إحياء حركة احتجاج بعد أن فقدت الزخم عقب إخفاق مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في 2014 في إجبار الصين على تقديم تنازلات وأدت إلى اعتقال مئات النشطين. وأجبرت المظاهرات التي شهدتها هونغ كونغ في الآونة الأخيرة الحكومة على إغلاق مكاتبها في عدة مناسبات وأدت إلى حالة فوضى بسبب إغلاق المتظاهرين الطرق ومحاصرة المقر الرئيسي للشرطة.
