قدَّم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الديمقراطي جيم ريش، الأربعاء 10 يوليو/تموز 2019، مشروع قانون من شأنه معاقبة السعودية على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها.
ويعد مشروع القانون الذي يشمل أيضاً انتقادات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أحدث جهود الكونغرس الأمريكي من أجل تحميل السعودية مسؤولية الانتهاكات الحقوقية، ومن ضمنها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حسبما نقل موقع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.
كما أشارت الشبكة إلى أن مشروع القانون يحمّل أيضاً السعودية مسؤولية الكارثة الإنسانية في اليمن، كما يطالب الرئيسَ الأمريكي دونالد ترامب بـ “رفض أو إبطال جميع تأشيرات السفر الأمريكية الممنوحة لشخصيات سعودية ذات صلة بالانتهاكات الحقوقية”.
مشروع قانون لإدانة السعودية، لكن دون منع الأسلحة
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يشمل أي بنود تتعلق بوقف بيع الأسلحة للسعودية.
وسوَّغ “ريش” الأمر بأنه “أراد تقديم مشروع قانون من الممكن أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم ينضب حتى اليوم.
وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكدةً وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كالامارد أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية”.
كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
