أعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، السبت، 13 يوليو/تموز تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى الأحد.
تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة في السودان
وفي مؤتمر صحفي مقتضب، قال الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، إن “المجلس العسكري قبل طلب قوى التغيير بتأجيل اجتماعات اليوم للمزيد من التشاور”، دون تفاصيل أو تقديم إجابات على أسئلة الصحفيين.
وفي وقت سابق السبت، نفى “العسكري”، صحة أنباء تأجيل اجتماع مرتقب السبت مع قوى “الحرية والتغيير” قائدة الحراك الشعبي.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش الوثيقة الدستورية وفقاً لما حددته الوساطة الإفريقية الإثيوبية، دون الإشارة إلى ما إذا كان سيشهد الاجتماع توقيعاً على “اتفاق الخرطوم”.
ودعا المجلس أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، لحضور الاجتماع.
فيما اعتبر الحزب الشيوعي السوداني اتفاق الجيش والمعارضة تكريساً للثورة المضادة
حيث اعتبر الحزب الشيوعي السوداني، أن مسودة اتفاق الخرطوم، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ “تكرس الثورة المضادة”.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة المركزية لـ”الشيوعي”، أكبر أحزاب “قوى الإجماع الوطني”، المشاركة في “إعلان الحرية والتغيير”؛ إثر تسلمها المسودة النهائية للاتفاق.
ووصف البيان المسودة بأنها لا تحقق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي ووقف حروب البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
وتابع أن البنود الواردة أبقت على القوانين المقيدة للحريات و”المؤسسات القمعية”، بما في ذلك “الدعم السريع”، بقيادة محمد دقلو “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري، متهمة القوة بالتورط في فض “اعتصام الخرطوم”.
كما أبقت المسودة، حسب البيان، على اتفاقيات النظام السابق الدولية والإقليمية “التي تمس السيادة الوطنية”، لاسيما الاستمرار بالمشاركة في حرب اليمن.
ولفت الحزب إلى تراجع المسودة عن تخصيص 67% من مقاعد البرلمان الانتقالي لقوى الحرية والتغيير.
وأضاف أن مجلس السيادة المقترح “يسير باتجاه جمهورية رئاسية عبر تدخل المجلس في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي”.
وتابع أن المسودة تمنح مجلس السيادة “حصانة فوق القانون”، وتبقي على قرارات المجلس العسكري السابقة منذ 11 أبريل/نيسان الماضي وحتى تاريخ الاتفاق.
وشدد البيان على رفض ما سبق، والتمسك بـ”مواثيق ثورة ديسمبر (ضد الرئيس المعزول عمر البشير) ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي”.
كما جدد التأكيد على قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رفض المشاركة في أيٍ من مستويات الحكم في ظل الظروف الراهنة.
والجمعة، أعلن “الشيوعي” رفضه مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أيٍ من مستويات الحكم بالفترة الانتقالية.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان 2019 تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر عام 2018 تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
