قررت الولايات المتحدة الأمريكية معاقبة شركة “فيسبوك” العملاقة، وفرضت عليها غرامة بقيمة 5 مليارات دولار، لتسوية قضية انتهاك خصوصية بيانات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الضخم.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، اليوم السبت 13 يوليو/ تموز 2019، نقلاً عن وسائل إعلام أمريكية، إن المفوضية الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة قررت فرض الغرامة على “فيسبوك”، بعدما أجرت تحقيقاً في مزاعم حول استخدام شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية بيانات 87 مليون مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دون موافقتهم.
أكبر غرامة تواجهها شركة تكنولوجيا
وقال مصدر مطلع، لم يذكر اسمه، لصحيفة The Wall Street Journal الجمعة الماضية، إن “المفوضية الفيدرالية للتجارة وافقت على غرامة بقيمة خمسة مليارات دولار بعد تصويت، وهي النتيجة التي وافق عليها الجمهوريون في حين عارضها الديمقراطيون”.
ولا يزال هذا القرار يحتاج إلى عدة إجراءات من قبل القسم المدني بوزارة العدل الأمريكية حتى يكون نهائيا، لكن من غير الواضح إلى متى تستمر هذه الإجراءات.
وكانت شركة “فيسبوك” قد توقعت في وقت سابق أن تصل الغرامة المحتملة عليها بسبب فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” إلى خمسة مليارات دولار.
أما صحيفة The Guardian البريطانية، فأشارت إلى إن الغرامة التي فرضتها المفوضية الفيدرالية هي أكبر غرامة تفرضها على شركات التكنولوجيا، والأكبر أيضاً ضد أي شركة انتهكت الخصوصية.
وأوضحت الصحيفة أن التسوية ستدفع “فيسبوك” إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين، لكنها لن تقيّد قدرة الشركة على مشاركة البيانات مع طرف ثالث.
وقال نقاد إن التغييرات المطلوب من “فيسبوك” القيام بها ليست كبيرة بما فيه الكفاية، مشيرين إلى أن الغرامة المفروضة عليها أيضاً لن تؤثر كثيراً على القدرة المالية للشركة، إذ حصلت على عائدات بأكثر من 15 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من العام 2019.
إفلاس كامبردج أناليتيكا
وكانت المفوضية الفيدرالية للتجارة قد بدأت تحقيقاً تناول شركة “فيسبوك” في مارس/ آذار 2018، بعد ظهور تقارير أشارت إلى أن شركة “كامبريدج أناليتيكا” حصلت على بيانات عشرات الملايين من مستخدمي موقع التواصل.
وفي مايو/ أيار 2019، أعلنت شركة “كامبردج أناليتيكا” عن توقف أنشطتها تماماً، وبسبب التحقيقات التي حدثت آنذاك والفضائح المستمرة، قرَّرت الشركة تغيير اسمها التجاري، إلا أن هذه الخطوة لم تُجدِ نفعاً، ثم قرَّرت أنها ستوقف أعمالها وتعلن إفلاسها بسبب فقدانها عملاءها وسمعتها.
وكانت الشركة قد استخدمت البيانات لوضع ملفات تحليل نفسي تُصنف الناس حسب نوع الشخصية، وبالتالي يمكنها استهدافهم بالرسائل السياسية التي من المرجح أكثر أن تصيب هدفها.
والثغرة التي استغلتها الشركة يمكن ربطها مباشرة بخيارات أقدم عليها مارك زوكربيرغ مؤسس “فيسبوك”، التي ساعدت على تحديد شكل النشاط: عدم اهتمامه بالخصوصية، واندفاعه للانفتاح على المطورين، والسعي وراء نموذج أعمال قائم على الإعلانات الموجهة. لقد تجاهل هو وآخرون بشركة فيسبوك تحذيرات الموظفين والناشطين بأنهم يسلكون المسار الخاطئ.
