قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على موقعه الإلكتروني، إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء 31 يوليو/تموز 2019، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عمن وصفته بمسؤول أمريكي كبير، أن واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بفرض عقوبات على الزعيم الأعلى خامنئي.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن ظريف ساعد في تنفيذ “جدول أعمال متهور” لخامنئي، مضيفاً أن أمريكا لا تعتبر ظريف نقطة الاتصال الرئيسية بأي محادثات نووية محتملة، وسترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.
تراجُع ثم عودة إلى فرض العقوبات على ظريف
وتأتي العقوبات بعد 3 أسابيع من إعلان واشنطن تراجعها عن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالوقت الحالي، وذلك في علامة على أن واشنطن ربما تترك الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية.
وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، قال في 24 يونيو/حزيران 2019، إن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف، لأن الولايات المتحدة عادة لا تكشف مسبقاً عن تلك القرارات، لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي الأمريكي.
وقالت رويترز نقلاً عن مصدر مطَّلع: «الحكمة سادت. نرى أن الأمر ليس مفيداً بالضرورة»، مضيفاً أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كان قد عارض إدراج ظريف على القائمة «في الوقت الحالي».
وظريف يرى أن واشنطن ستؤذي نفسها فقط بإقصائه
وفي تبادل مكثف لرسائل البريد الإلكتروني، قال ظريف إنَّه شعر بخطر شخصي ضئيل من العقوبات الأمريكية. وكتب وزير الخارجية الإيراني: «كل من يعرفني يعرف أنني أو أسرتي لا نملك أي ممتلكات خارج إيران. أنا شخصياً ليس لديَّ حساب بنكي خارج إيران، إيران هي حياتي كلها والتزامي الوحيد، لذلك ليس لديَّ مشكلة شخصية مع العقوبات المحتمَلة».
وأضاف: «التأثير الوحيد -وربما الغرض الوحيد- لوضعي ضمن قائمة العقوبات هو الحدّ من قدرتي على التواصل، وأشكُّ في أنَّ هذا سيخدم أي طرف. بالتأكيد سيحدُّ من إمكانية اتخاذ قرارات مدروسة في واشنطن».
وفيما يتعلق بادِّعاءات «الاحتيال»، قال ظريف إنه لم يطلب قط من الأمريكيين أن يثقوا به، وإنه بدوره لم يثق بهم يوماً، وبالأخصِّ في أثناء مفاوضات الاتفاقية النووية، المعروفة رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
وكتب ظريف في رسالة بالبريد الإلكتروني، مشيراً إلى الاتفاقية: «عكس التصريحات العلنية الصادرة عن منتقديها من جميع الأطراف، لم تعتمد JCPOA على الثقة. لقد كانت بالفعل قائمة على اعتراف صريح بعدم الثقة المتبادلة، وهذا هو السبب في أنها طويلة ومتعمّقة».
