أكدت الحكومة الإيرانية، الأحد، 4 أغسطس/آب ما تداولته تقارير إعلامية أمريكية بشأن دعوة تلقاها وزير خارجيتها محمد جواد ظريف للقاء الرئيس دونالد ترامب.
جواد ظريف يتلقى دعوة للقاء دونالد ترامب
جاء الإعلان عن ذلك، في اللقاء الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الحكومة علي ربيعي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وقال ربيعي: “ظريف عند لقائه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي (الجمهوري راند بول) تلقى دعوة للقاء ترامب، لكن بعدها فرض عليه الأمريكيون حظراً”.
كانت مجلة “نيويوركر” نقلت عن مصادر أمريكية وإيرانية لم تكشف هوياتها، السبت، إن ظريف -الذي استُهدف قبل أيام بعقوبات أمريكية- تلقى دعوة “مفاجئة” الشهر الماضي للقاء ترامب في البيت الأبيض.
وأوضحت المجلة الأمريكية أن الدعوة قدمها السيناتور بول إلى ظريف منتصف يوليو/تموز خلال لقاء في نيويورك على هامش زيارة أجراها الأخير إلى الأمم المتحدة.
وحول موقف ظريف من الدعوة للقاء ترامب، قال ربيعي إن وزير الخارجية الإيراني سيقدم توضيحات بشأن ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الإثنين.
يأتي ذلك فيما قالت “نيويوركر” إن ظريف رد على بول بأن قرار قبول أو رفض هذه الدعوة يُتخذ في طهران، معرباً عن خشيته من أن تكون هذه المقابلة مجرد جلسة لالتقاط الصور دون جدوى.
واعتبر ربيعي أن “الحظر على ظريف يُظهر أن الولايات المتحدة لم تتخلص بعد من إدمان تخطيط الانقلابات، ونفس العقلية التي تخطط اليوم لإثارة الانقلاب، هي وراء فرض الحظر على ظريف”.
ورغم ذلك، أصدر ترامب قراراً بعقوبات على وزير الخارجية الإيراني
حيث أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ظريف على قائمة الشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية.
وبموجب هذا التصنيف، يتم تجميد أي أصول لظريف في الولايات المتحدة، كما يتم منع الأمريكيين من التعامل معهم.
واعتبر ربيعي العقوبات الأمريكية على ظريف “اعتداءً غير مسبوق في جميع المسارات الدبلوماسية.. واعتداء على مؤسسات الدولة والشعب الإيراني”.
وأكد أنه “لن تكون هناك مفاوضات (مع الولايات المتحدة) ما لم يتم وقف الإرهاب الاقتصادي”، مشيراً إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إيران إلى التفاوض”.
ويوليو/تموز الماضي، كشف ترامب أنه سمح للسيناتور بول بالتفاوض مع إيران حول تهدئة حدة التوترات في منطقة الخليج.
وأشار ربيعي إلى أنه “ليس هناك ما يضمن تراجع البيت الأبيض عن قراره بعد المفاوضات”.
وتصاعد التوتر مؤخراً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت إيران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
كما تتهم دول خليجية، وفي مقدمتها السعودية، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع تلك الدول.