أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد 11 أغسطس/آب 2019، الإفراج عن 1634 سجيناً، بمقتضى “عفو رئاسي”.
وجاء القرار في بيانٍ لوزارة الداخلية قالت فيه: “استكمالاً لقرار رئيس البلاد الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى” .
ولم يتبيَّن على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.
وأفاد البيان أنّ “قطاع السجون عقد لجاناً لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة” .
وأضاف أن “أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 1024 سجيناً يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، و610 سجناء آخرين يستحقون الإفراج الشرطي” .
و “الإفراج الشرطي” يتطلَّب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المحكوم عليه ذاته.
وبحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد “السجناء السياسيين” في مصر عدة آلاف، منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013، و40 ألفاً بحسب جماعة “الإخوان المسلمين”، التي حظرت سلطات البلاد نشاطها.
فيما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء “الإخوان” مدانون بـ “تهم”، بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
وإثر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته، اتهمت 9 منظمات حقوقية محلية، السلطات المصرية بـ «الانتقام من الخصوم السياسيين، بالتعذيب والإهمال الطبي المتعمَّد والحبس الانفرادي»، محذرةً في بيان مشترك من أن «مرسي لن يكون الأخير إذا استمر الوضع على ما هو عليه» .
