أعلنت الجمارك التونسية، الجمعة 23 أغسطس/آب 2019، إخضاع حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، لإجراءات تفتيش بالمطار، بناء على معلومات استخباراتية تفيد بـ “حيازته مبالغ مالية هامة من العملة الأجنبية” .
وحافظ قايد السبسي، هو رئيس اللجنة المركزية لحزب “نداء تونس” (ليبرالي/ 26 نائباً من أصل 217).
تفتيش نجل السبسي بناء على معلومات استخباراتية
وقال بيان للجمارك التونسية “إثر ورود معلومات استخباراتية مؤكدة، مفادها حيازة المعني بالأمر (حافظ) مبالغ ماليّة هامة من العملة الأجنبية، يعتزم توريدها (إدخالها البلاد) خلسة، تمّ إخضاع المسافر للتفتيش القانوني، بحسب ما تقتضيه التراتيب والإجراءات الجاري العمل بها” .
وأضاف أن “عمليّة التفتيش تعتبر روتينية في مثل هذه الحالات، وقد تمّ خلالها مراعاة مقتضيات السرّية واحترام حرمة المسافر وجميع حقوقه، كما تمّت تحت الإشراف المتواصل للضابط المسؤول عن مصلحة تفتيش المسافرين” .
ولفت إلى أنه “بانتهاء عملية التفتيش، غادر المسافر (حافظ) في ظروف عادية”، دون مزيد من التفاصيل.
وأعربت الجمارك عن “استغرابها من محاولة بعض الأطراف إخراج هذه العملية عن إطارها” .
ودعت إلى “النأي بها عن كلّ التجاذبات”، في إشارة إلى ما نشره حافظ قايد السبسي، عبر موقع “فيسبوك” حول العملية.
بينما اتهم حافظ السبسي سلطات مطار قرطاج بالتنكيل به
وفي وقت سابق الجمعة، كتب حافظ قايد السبسي، يقول في تدوينة: “قامت قوات أمن المطار والديوانة (الجمارك) بالتنكيل بي، والعبث بأغراضي، وتعمُّد تعريضي لإجراءات تفتيش استثنائية بمعاملة غير لائقة بمواطن، لا احترام فيها لأبسط مقومات حقوق الإنسان، وفي تجاوز لكل الأعراف والأخلاقيات في المعاملات الإنسانية” .
وأضاف حافظ “أعتبر أن هذه الممارسات التي أدرك جيداً أنها مورست بتعليمات شخصية من يوسف الشاهد (رئيس الحكومة) هي استنساخ رديء لما كانت تمارسه سلطة الاستبداد قبل 14 جانفي (يناير/كانون الثاني 2011) ضد معارضيها والمختلفين معها”، في إشارة إلى النظام السابق قبل الثورة.
ولم يرِد على الفور ردٌّ من الشاهد حول الاتهامات التي وجَّهها له نجل الرئيس الراحل.
