دعت النائبة العراقية عالية نصيف حكومة بلادها إلى إلغاء اتفاقية حدودية موقَّعة مع الكويت، مطالبةً بتقديم شكوى ضد الأخيرة على خلفية تشييدها ميناء بموقع قالت إنه “يخالف قانون البحار وقرار مجلس الأمن” ذا الصلة.
وقالت نصيف- النائبة عن ائتلاف “دولة القانون” (26 مقعداً في البرلمان من أصل 329)- إن “الحكومة العراقية أقدمت على خطوة انتظرناها منذ مدة طويلة ولم نقطع الأمل في تحقيقها، فالكويت اليوم متهمة أمام مجلس الأمن باتباع سياسة فرض الأمر الواقع والتجاوز على الحدود البحرية العراقية بعد العلامة 162 في خور عبدالله”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن العراق وجّه في 7 أغسطس/آب الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يتهم فيها الكويت بـ “اتباع سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين”.
وأثار خبر “الشكوى العراقية ضد الكويت”، غضب برلمانيين كويتيين واستياءهم، وطالبوا على إثرها بلادهم بردود “عملية وموضوعية، واحتياطات أمنية ودبلوماسية”.
وأضافت النائبة العراقية أن “التجاوزات” جرت “من خلال تدعيم منطقة ضحلة وتشييد مرفأ عليها دون الحصول على موافقة العراق”، معتبرة أن “هذا التصرف من قِبَل الكويت خرق فاضح للقوانين الدولية وقانون البحار واعتداء على سيادة العراق”.
وتابعت أن “حالة الهستيريا التي أصيب بها البعض في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي تجاه الشكوى (..) قد يكون سببها هو الصدمة التي يشعرون بها اليوم بعد أن كان هناك مسؤولون عراقيون سابقون يغضون النظر عن التجاوزات الكويتية لأسباب معروفة”، دون توضيح.
وأردفت: “نأمل أن تُكمل الحكومة العراقية خطوتها من خلال إلغاء اتفاقية خور عبدالله المذلة (موقَّعة قبل 7 سنوات)، وتقديم شكوى ضد الكويت”.
وحتى الساعة (11:20 ت.غ)، لم يصدر أي تعقيب حول الشكوى المقدمة أمام مجلس الأمن الدولي، سواء من الحكومة العراقية أو نظيرتها الكويتية.
و “خور عبدالله” هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، وقعتها حكومتا البلدين عام 2012، تنص على أن الغرض منها “التعاون في تنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبدالله”.
وجاء ترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993، بعد غزو العراق للكويت عام 1990 الذي دام نحو 6 أشهر.
وتشهد العلاقات الثنائية زخماً يدفعها قُدماً إلى الأمام، وتوّج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.
