اتّخذ الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، الإثنين 9 سبتمبر/أيلول 2019، خطوة إضافية باتجاه احتمال بدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، وهو الخيار الذي لا يزال يقسم المعارضة قبل أكثر من عام من الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن تُجيز اللجنة القضائية النافذة في مجلس النواب الأمريكي والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، فتح تحقيق بهدف تحديد ما إذا كان يجدر بدء إجراءات إقالة ضد الرئيس، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة جيري نيدلر.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن اللجنة التي تجري منذ عدة أشهر تحريات حول دونالد ترامب، للمرة الأولى رسمياً، ستقرر هذه التحقيقات في الإطار القانوني المقرر لإقالة الرئيس.
وسيكون على أعضائها إبداء الرأي في قرار يوضح “الإجراءات” التي سيتم اتباعها “لتحديد ما إذا كان يجدر التوصية بتصويت إقالة ضد الرئيس دونالد ترامب”.
انقسام بين الديمقراطيين
وبحسب رئيس اللجنة، فإن تحقيق البرلمانيين سيكون واسعاً، وسيشمل أولاً الضغوط الممارسة من ترامب على التحقيق في تدخل روسيا في حملة انتخابات 2016، لتحديد إذا كان مذنباً في عرقلة القضاء.
كما ستهتم اللجنة بدفع أموال أثناء الحملة الانتخابية في 2016 لشراء صمت نساء يشتبه أن ترامب أقام علاقات معهن، ما قد يشكل انتهاكاَ لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.
ومنذ أشهر يتساءل الديمقراطيون عن مدى جدوى بدء إجراءات الإقالة، خصوصاً أن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ تعني فشلاً شبه مؤكد لهذه العملية.
وتبدي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي تردداً إزاء الفكرة خشية أن تغطي المباحثات في الكونغرس بشأنها على النقاش الجوهري لحملة انتخابات 2020.
غير أن معسكر أنصار الإقالة بدأ يكبر وباتت أغلبية الديمقراطيين في مجلس النواب منذ الصيف تؤيدها.
وبالتوازي مع ذلك، فتح البرلمانيون الديمقراطيون، أمس الإثنين، جبهة جديدة ضد إدارة ترامب، بإعلان تحقيق حول شبهات ضغوط مارسها البيت الأبيض على أوكرانيا.
وهم يشتبهون في ضغط ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني على هذا البلد لتزويده بعناصر إدانة ضد نجل المرشح الأبرز للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، جو بايدن، الذي كانت له لفترة طويلة مصالح في شركة غاز أوكرانية.
