قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، السبت 21 سبتمبر/أيلول 2019، إن على السلطات المصرية حماية الحق في الاحتجاج السلمي واحترام التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وأوضحت المنظمة أن التقارير الإعلامية ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الآلاف من المتظاهرين الرافضين لحكومة السيسي، الذين تجمّعوا في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد، والذين قامت الشرطة والأمن بمطاردتهم وتعنيفهم، ومحاصرة ميدان التحرير الذي اجتمع فيه المصريون للتعبير عن مطالبهم بطريقة سلمية.
مجزرة رابعة لن تتكرر
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تستخدم الأجهزة الأمنية للرئيس السيسي مراراً وتكراراً القوة الوحشية لسحق الاحتجاجات السلمية”.
مضيفاً: “يجب على السلطات أن تدرك أن العالم يراقب ويتخذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب تكرار الفظائع الماضية”.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن على السيسي أن يوجه قوات الأمن المصرية للالتزام بالمعايير الدولية للتعامل مع التظاهرات السلمية.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن استخدمت في الأشهر الأخيرة العنف المميت والمفرط وغير الضروري ضد الشعب، رغم أن المظاهرات كانت سلمية، وأفلت الأمن من العقاب، رغم قيامهم بأكبر عملية «قتل جماعي» في تاريخ مصر الحديثة، حيث قُتل 817 متظاهراً على الأقل في غضون ساعات قليلة بميدان رابعة عام 2013، وقالت المنظمة إن ما قام به الأمن المصري في ميدان رابعة هو جرائم ضد الإنسانية.
حملات اعتقال منذ تولي السيسي الحكم
فيما قامت السلطات المصرية بسجن ومحاكمة الآلاف من المتظاهرين منذ تولي السيسي السلطة في أواخر عام 2013. واشتدت الاعتقالات والاختفاء القسري على مستوى البلاد بعد أن أصبح رئيساً في يونيو 2014.
ووجّهت المنظمة دعوة للحكومة المصرية للالتزام بمبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة، وتنص المادة على احترام وحفظ حياة الإنسان، وعدم تعريض الناس للخطر، وتجنب استخدام السلاح إلا في حال الدفاع عن النفس.
وجاءت الاحتجاجات بعد دعوات للرئيس السيسي للتنحي من قبل محمد علي، وهو مقاول سابق بالجيش، والذي نشر على مدى الأسبوعين الماضيين فيديوهات عن فساد داخل الجيش وعن إهدار الرئيس المصري للمال العام.
في وقت سابق من يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2019، سافر السيسي إلى مدينة نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت المنظمة إنه يتعين على شركاء مصر الدوليين، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، دعوة الحكومة المصرية إلى احترام حقوق الشعب في حرية التعبير والتجمع.
