أصدرت الحكومة الأردنية العديد من القرارات والبيانات، فيما يخص أزمة المعلمين، في محاولات تهدف لكسر الإضراب المفتوح الذي اقترب من إنهاء أسبوعه الرابع.
وفي خطوة لم يعهدها أولياء الأمور، وجَّهت وزارة التربية، ليل الإثنين 30 سبتمبر/أيلول 2019، رسالة نصية عبر الهواتف المحمولة، دعت فيها الطلبة إلى الذهاب إلى المدارس اعتباراً من صباح الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول؛ حفاظاً على تحصيلهم العلمي وعدم فقدانهم العام الدراسي، رغم تأكيد نقابة المعلمين الاستمرار في إضرابها.
وزارة التربية تعلن “كسر إضراب المعلمين”
وصباح الثلاثاء، أعلنت الحكومة عبر وزارة التربية، العديد من البيانات والأخبار المتتالية، أشارت فيها إلى كسر بعض المدارس للإضراب، وانتظام العملية التعليمية في أكثر من ألف مدرسة بالمملكة.
وقالت الوزارة إنها “تتعامل وفقاً لإجراءات وقرارات إدارية مع معلمين ومديري مدارس تقدَّم أولياء أمور طلبة بشكاوى بحقهم، على الخط الساخن، بالوزارة، ولدى الأجهزة المختصة في عدد من المناطق، لعدم التزامهم بإعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة”.
وفي بيان منفصل، قالت الوزارة إنها ستبدأ مع نهاية الثلاثاء، إجراءات الخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين، واتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمين الممتنعين عن التدريس.
وتهدد المضربين بالفصل عن العمل
كما أشارت في قرار آخر إلى أنها ستعمل على “إنهاء تكليف عدد كبير من المعلمين المضربين عن العمل في المدارس الحكومية، ممن يلتزمون بالعمل في الفترة المسائية لتدريس الطلبة السوريين”.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قيام أحد الحكام الإداريين، يرافقه رجل أمن بمحاولة الضغط على معلمات إحدى مدارس البنات لبدء عملية التدريس، وقيام ولي أمر بتوجيه الشتائم لمعلمات مضربات في مدرسة أخرى.
فيما لم يصدر أي تعليق من وزارة التربية أو الداخلية عن صحة الفيديو المتداول.
بينما تؤكد النقابات مواصلة الإضراب
من جهتها، أكدت نقابة المعلمين، في منشور لها عبر موقع “فيسبوك”، أن “المعلومات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام بأعداد المدارس التي كسرت الإضراب، وهمية لا صحة لها، وأن هدفها النيل من إرادة المعلم والتجييش ضده في مطالبه المشروعة”.
وأهابت “بعدم الالتفات إلى هذه الوسائل التي ابتعدت عن المهنية والموضوعية في طرحها، وانحازت إلى الضعف والهوان”.
والأحد، صدر قرار قضائي للمحكمة الإدارية بوقف الإضراب المفتوح مؤقتاً، لحين البت بدعوى مرفوعة لديها ضد نقابة المعلمين ووزارة التربية.
وأعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه لاحترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها للإضراب.
رغم التهديدات والاستدعاءات لمراكز الشرطة
وأشار القائم بأعمال نقيب المعلمين ناصر نواصرة إلى أن الاستدعاءات للمراكز الأمنية لعدد من مديرات المدارس والضغط عليهن من قِبل الأجهزة المختلفة والممارسات غير المسؤولة من التربية؛ هي محاولات بائسة لثني المعلمين عن إرادتهم.
وحذر نواصرة من ممارسة الضغط على المعلمات والمديرات بالتحديد، ودعا المعلمين في مدارس الذكور المجاورة لمدارس الإناث للتوجه لتلك المدارس للوقوف بجانب المعلمات في وجه الضغط الذي يتعرضن له.
وقالت صحيفة الغد الأردنية إنه تم توقيف معلمين اثنين من قبل مدعي عام محكمة صلح الوسطية في كفر أسد، شمال الأردن، 15 يوماً بتهمة الامتناع عن أداء الوظيفة العامة، وفق رئيس فرع نقابة المعلمين في إربد شرف عبيدات.
بعد رفضهم للعلاوة المقترحة من الحكومة
ورفض المعلمون قراراً حكومياً، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، حسب نظام الرتب الخاص بهم، في الوزارة.
وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء، السبت، ما بين 24 ديناراً (33 دولاراً) و31 ديناراً (43 دولاراً)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم.
والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتطالب النقابة بعلاوة 50٪ من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين في التوصل لاتفاق يُنهي الإضراب المفتوح، الذي يكمل الثلاثاء يومه الـ 18.
