قال خبراء أمميون، الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن نظام السجون في مصر “مسؤول” عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي.
الأمم المتحدة تقول إن نظام السجون مسؤول عن وفاة محمد مرسي
حيث أكد الخبراء التابعون للأمم المتحدة، في بيان مشترك نُشر على موقع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أن الرئيس المصري السابق “تم احتجازه في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية، لا سيما في أثناء احتجازه مدة خمس سنوات بمجمع سجن طرة” جنوب العاصمة القاهرة.
ورجَّح الخبراء أن تكون هذه الظروف أدت “مباشرة إلى وفاة مرسي، كما أنها تُعرِّض صحة وحياة آلاف من السجناء الآخرين لخطر شديد”.
وأضاف البيان: “تلقينا أدلة موثوقة من مصادر مختلفة، تفيد بأن آلافاً من المحتجزين في مصر ربما يعانون انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية”.
وشدد الخبراء الأمميون في بيانهم، على أن من الضرورة أن “تقوم مصر فوراً بإصلاح الأوضاع في سجونها، وكذلك منع التعرُّض للاحتجاز التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة، والحصول على الرعاية الطبية الكافية”.
وكشف بيان الخبراء الأمميين أنهم بعثوا بـ “رسالة رسمية إلى الحكومة المصرية تضمنت حجم المتاعب اليومية التي فُرضت على الرئيس محمد مرسي خلال فترة احتجازه”.
كانت الأمم المتحدة طالبت بالتحقيق في وفاة مرسي
ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب من السلطات المصرية على ما ورد في بيان الخبراء، غير أنها اعتادت نفي ذلك، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تُتَّخذ مع السجناء “في إطار القانون”.
وتُوفي محمد مرسي، في أثناء محاكمته، في يونيو/حزيران الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضاً، وفق ما أعلنته القاهرة آنذاك.
وسبق أن قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنه “نظراً إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي كان محتجزاً لدى السلطات المصرية وقت وفاته، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية، واحترام حقه في الحياة والصحة”.
وشدد المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، في تعليق على معاملة الرئيس المصري السابق ووفاته في الاحتجاز، على أن من الضروري أن يتبع أيَّ موت مفاجئ في الحجز تحقيقٌ سريع ونزيه وشامل وشفاف.
وقال كولفيل: “هذه هي المبادئ العامة التي وضعتها مختلف هيئات حقوق الإنسان الدولية، وضمن ذلك اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، التي نتفق معها جملة وتفصيلاً”.
