قالت الشرطة ومسعفون إن قوات الأمن العراقية قتلت أربعة على الأقل السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني أثناء محاولتها إجبار المحتجين على التقهقر صوب موقع تجمعهم الرئيسي في وسط بغداد باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
الشرطة العراقية تجبر المتظاهرين على التقهقر في العاصمة بغداد
وتسببت الاشتباكات في إصابة العشرات واستعادت على إثرها قوات الأمن السيطرة على كل الجسور الرئيسية عدا جسر يربط المنطقة الشرقية من العاصمة التي تضم أحياء سكنية وتجارية بمقر الحكومة عبر نهر دجلة.
ووعدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات بهدف إنهاء الأزمة. وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي السبت إن الأحزاب السياسية “سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة” في إدارتها للبلاد واعترف بمشروعية الاحتجاج لتحقيق التغيير السياسي وتعهد بإجراء إصلاحات في النظام الانتخابي.
وأجبرت قوات الأمن السبت المحتجين على التقهقر عن بعض الجسور التي حاولوا السيطرة عليها خلال الأيام الماضية ودفعتهم نحو ساحة التحرير الرئيسية لتجمع المتظاهرين.
لكن المحتجين تمكنوا من الاحتفاظ بالسيطرة على جزء من جسر الجمهورية المجاور حيث نصبوا حواجز في مواجهة مع الشرطة.
فيما اقتحمت قوات الشرطة العراقية ساحتين للمتظاهرين
حيث اقتحمت قوات الأمن العراقية، مساء السبت، ساحتين يعتصم فيهما مئات المحتجين المناوئين للحكومة وسط إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع في العاصمة بغداد، وفق ما أفاد مراسل الأناضول.
وقال المراسل، إن قوات الأمن العراقية أطلقت وابلاً كثيفاً من قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المعتصمين في ساحتي الطيران والخلاني وسط بغداد قبل أن تقتحمهما.
وجراء ذلك، تفرق المحتجون في الشوارع والأزقة الضيقة، بينما تتواصل عمليات الكر والفر بين الجانبين، كما أصيب عشرات المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز.
وتقع ساحة الطيران على مقربة من ساحة التحرير، معقل المحتجين في بغداد، في حين تقع ساحة الخلاني على مقربة من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبعثات الأجنبية، كما أنها لا تبتعد كثيراً عن ساحة التحرير.
في الأثناء، توافد المئات من المتظاهرين على ساحة التحرير في تحرك غير معتاد على مدى الأيام الماضية.
وقال جمال عبدالسلام، وهو متظاهر في ساحة التحرير، للأناضول، إن قوات الأمن تنوي مهاجمة كل ساحات الاعتصام لإنهاء الاحتجاجات.
وأضاف أن المتظاهرين يتوافدون على ساحة التحرير لمواجهة قوات الأمن وإحباط خططها.
كل ذلك سبقه قطع خدمة الإنترنت
وقد سبق أن قطعت السلطات العراقية السبت، خدمة الإنترنت مجدداً عن العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من عودة الخدمة التي قطعتها الحكومة لأول مرة الإثنين الماضي خلال الموجة الجديدة من الاحتجاجات التي بدأت قبل أكثر من أسبوعين.
وذكر مراسل الأناضول أن الخدمة انقطعت تماماً في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.
ولم تصدر السلطات العراقية توضيحاً رسمياً عن سبب الانقطاع.
إلا أن وسائل إعلام محلية، نقلت في وقت سابق عن عبدالكريم خلف المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، قوله إن الحكومة أوقفت خدمة الإنترنت لاحتواء “خطاب الكراهية”.
وقطعت السلطات العراقية الإنترنت من قبل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مواجهة موجة الاحتجاجات الأولى.
فيما يحاول البرلمان تلبية مطالب المتظاهرين بمواجهة الفساد
حيث ناقش مجلس النواب (البرلمان) العراقي، السبت، تعديل قانون الانتخابات المحلية التي من المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.
وأفاد مراسل الأناضول، بأن البرلمان ناقش خلال جلسة اليوم مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية (الانتخابات المحلية) المقدم من الحكومة.
وكانت القوانين التي تنظم الانتخابات العامة والمحلية في مرمى انتقادات واسعة من قبل المحتجين العراقيين الذين يقولون إنها مفصلة لديمومة سيطرة الأحزاب النافذة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين.
كما ناقش البرلمان تعديل قانون التقاعد، ومقترح قانون إلغاء امتيازات مسؤولي الدولة.
وقانون إلغاء امتيازات مسؤولي الدولة اقترحته الحكومة الشهر الماضي، لتقليص الفجوة في الرواتب بين المسؤولين الرفيعين وبقية الموظفين الآخرين، كما يهدف لإلغاء امتيازات منها مخصصات مالية كبيرة للسكن والايفادات وتأمين الحماية.
وتأتي مناقشة هذه القوانين في إطار مساعي البرلمان لتلبية مطالب الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة والمتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.
وبدأت الاحتجاجات الحاشدة في ساحة التحرير في بغداد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول إذ يطالب المحتجون بتوفير وظائف وخدمات. وانتشرت تلك الاحتجاجات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل للنظام الطائفي في البلاد.
