أعلنت “أرامكو” السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بدء الاكتتاب في أسهمها بداية من 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والذي يمتد حتى 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ولم تحدد الشركة في نشرة الإصدار التي صدرت أمس، عدد الأسهم المطروحة أو سعر الطرح، لكنها قالت إنها تستهدف تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5 بالمئة كحد أقصى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.
وقالت وكالة الأناضول إن هذه النسبة تعادل مليار سهم، حيث يبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم.
مخاطر تُحددها أرامكو
وبينت “أرامكو” أن الاعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين سيكونان في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق، لوكالة رويترز، أن الشركة قد تبيع بين واحد واثنين بالمئة في سوق الأسهم السعودية، فيما قد يصبح أكبر إدراج بالعالم.
وأطلقت “أرامكو” الخطوة الأولى في طرحها للاكتتاب يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد تأجيل هذه الخطوات مرات عدة.
ويسعى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لجمع مليارات الدولارات، لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، عن طريق الاستثمار في غير قطاع الطاقة.
ومن بين المخاطر التي ذكرتها النشرة الصادرة عن “أرامكو”، “إمكانية مواجهة هجمات إرهابية، ودعاوى مكافحة احتكار”، فضلاً عن حق الحكومة السعودية في تحديد سقف إنتاج النفط، وتكليف “أرامكو” مشاريع خارج نشاطها الأساسي.
وأضافت النشرة أن “أرامكو” قد تغير سياسة توزيعات الأرباح دون إخطار مسبق لمساهمي الأقلية.
وكانت منشآت لـ “أرامكو” السعودية قد استُهدفت في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، بهجمات غير مسبوقة، أوقفت مؤقتاً 5.7 مليون برميل يومياً من الإنتاج، بما يتجاوز خمسة بالمئة من المعروض النفطي العالمي.
فترة حظر
كذلك أشارت نشرة “أرامكو” إلى أن الحكومة ستخضع لـ “فترة حظر نظامية”، تمنعها من بيع أي أسهمٍ ستة أشهر بعد الإدراج، إضافة إلى عدم إمكان إصدار أسهم إضافيةٍ اثني عشر شهراً.
وتجري “أرامكو” محادثات مع صناديق ثروة سيادية خليجية وآسيوية، ومع سعوديين أثرياء، لاستقطاب مستثمرين كبار للطرح الأوّلي.
وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (الصندوق السيادي لموسكو)، قال يوم الخميس الماضي، إن “صندوق الاستثمار الروسي-الصيني يعمل على جذب مستثمرين صينيين إلى طرح أرامكو”.
وأبلغ مصرفيون الحكومة السعودية أنه من المرجح أن يقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 1.5 تريليون دولار، أي دون التريليوني دولار التي ذكرها الأمير محمد بن سلمان عندما طرح فكرة الإدراج للمرة الأولى قبل نحو أربع سنوات.
وكانت الآمال تتجه بادئ الأمر صوب طرح أوّلي لنسبة خمسة بالمئة في البورصات المحلية والأجنبية، لكنها تحطمت العام الماضي عندما أُوقفت العملية، وسط سجال بشأن مكان إدراج “أرامكو” في الخارج.
وقالت “أرامكو” إن موعد بدء العملية تأجَّل بسبب شروعها في الاستحواذ على 70 بالمئة من صانع البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وتوقع المحللون من بنوك تعمل على الإدراج المحلي نطاقاً واسعاً للتقييم يدور بين 1.2 و2.3 تريليون دولار.
وعلى أساس تقييم يبلغ تريليوني دولار، بوسع “أرامكو” جمع 40 مليار دولار، وهو ما سيتجاوز الرقم القياسي البالغ 25 مليار دولار الذي جمعه عملاق التجارة الإلكترونية الصيني “علي بابا” في 2014.
وسيقترب ذلك من مثلَي تقييم مايكروسوفت، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم حالياً، وسبعة أمثال تقييم إكسون موبيل، أكبر شركة نفط رئيسية مدرجة من حيث القيمة السوقية.
