أعلنت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، في الجزائر، أن السلطات اعتقلت عشرات الأشخاص بسبب تظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها السابع.
وذكرت اللجنة، السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أن “ثلاثين شخصاً من المعارضين للانتخابات تم اعتقالهم”، بينما كانت “تجري تظاهرة مؤيدة للانتخابات في تيارت الواقعة على بعد (270 كلم جنوب غرب الجزائر)”.
كما أشارت اللجنة إلى اعتقالات طاولت معارضي الانتخابات في باتنة (400 كلم جنوب شرق الجزائر) على هامش مهرجان انتخابي للمرشح عبدالمجيد تبون، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت اللجنة أعلنت عن اعتقال 80 شخصاً في العاصمة خلال مسيرة ليلية يوم الخميس الفائت، وتم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بضواحي المدينة.
ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة يوم الأحد الماضي، يواجه المرشّحون صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم.
ومساء يوم الجمعة الفائت، تعرض موكب المرشح عبدالقادر بن قرينة إلى الرشق بالحجارة في أفلو (460 كلم جنوب الجزائر).
أجواء التوتر تخيم على الجزائر
وكانت منظمة العفو الدولية دعت، يوم الخميس الفائت، السلطات الجزائرية إلى إيجاد أجواء مواتية وسلمية لسير الحملة الانتخابية.
وأعرب مكتب المنظمة بالجزائر “عن قلقه العميق إزاء مناخ القمع، بعد توقيف عدة أشخاص بشكل تعسفي في الأيام الأخيرة خلال مظاهرات سلمية ضد إجراء الانتخابات”.
ويعاقب القانون كل شخص يعرقل المسار الانتخابي بالسجن النافذ لمدة تتراوح بين 18 شهراً وسنتين.
وخيمت أجواء من التوتر والمسيرات المؤيدة والرافضة للانتخابات على الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في الجزائر.
ويشارك في السباق، 5 مرشحين، هم: رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، ورئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى المتواجد بالسجن بتهم فساد)، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني (إسلامي).
ويقول الرافضون للانتخابات إنهم يعتبرون المرشحين امتداداً لنظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي غادر السلطة في أبريل/نيسان الماضي.
