أعربت الجزائر، الإثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عن رفضها لأي تدخُّل بشؤونها الداخلية، في أول رد رسمي على إعلان نائب أوروبي عن جلسة مرتقبة لبرلمان أوروبا تناقش الأزمة السياسية بالجزائر.
والخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، نشر النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي رافائيل غلوكسمان، تغريدة على “تويتر”، أعلن فيها “فتح نقاش وإصدار لائحة مستعجلة من البرلمان الأوروبي حول الأزمة الجزائرية، الأسبوع القادم”، دون تحديد.
وأثار الإعلان رفضاً في الجزائر، حيث أصدرت عدة أحزاب ومرشحين للرئاسة تصريحات وبيانات تلتقي في اعتبار الخطوة “تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن حسن رابحي، الناطق باسم الحكومة، قوله إن “الاتحاد الأوروبي وكل شركائنا في الخارج يعلمون تمسُّك الجزائر بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما أنها لا تقبل كمؤسسات وكشعب التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأضاف رابحي: “علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي استراتيجية وفي المجالات كافة، والطرفان واعيان بهذا الواقع ولن يسمحان لأي كان بالمساس بهذا الطابع الاستراتيجي، خاصة من قِبل برلمانيين يتميزون بقصر النظر، ولا يعرفون أهمية هذه العلاقات”.
وتستعد الجزائر لإجراء انتخاباتها الرئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بالتزامن مع تواصل الحراك الشعبي الذي انطلق قبل تسعة أشهر ودون انقطاع، وأطاح في أبريل/نيسان الماضي، بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وتجري الانتخابات وسط انقسام في الشارع، بين داعمين لها يعتبرونها حتمية لتجاوز أزمة دامت شهوراً، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن “الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ”، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
وترفض السلطات مطالب تأجيل الانتخابات، وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، مؤخراً، في خطاب له، إن “الجزائر قادرة على فرز من يقودها خلال المرحلة المقبلة، وهي تنادي أبناءها المخلصين، وهم كثيرون، لأنها بالفعل في حاجة ماسة إليهم اليوم”.
