أبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، الإثنين 2 ديسمبر/كانون الأول 2019، رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين بأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستجري في المحكمة المركزية الإسرائيلية، في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
قال الموقع الإلكتروني لصحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن ماندلبليت أبلغ أدلشتاين بأن بإمكان نتنياهو طلب الحصانة البرلمانية في غضون 30 يوماً بدءاً من يوم الإثنين.
لائحة اتهام ضد نتنياهو
فيما أعلن الشهر الماضي، عن ماندلبليت قراره حول تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الاحتيال وإساءة الثقة والرشوة.
بالنظر لعضوية نتنياهو في الكنيست (البرلمان) فإن بإمكانه طلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة.
فيما لفتت الصحيفة إلى أن طاقم الدفاع عن نتنياهو زعم أنه ليس بالإمكان تحديد موعد البدء بمهلة طلب الحصانة البرلمانية، ما لم تتحدد المحكمة التي ستجري فيها محاكمة نتنياهو.
وقالت إن بلاغ ماندلبليت لرئيس الكنيست، الإثنين 2 ديسمبر/كانون الأول 2019، جاء متضمناً اسم المحكمة وهي المحكمة المركزية الإسرائيلية المقامة في القدس الشرقية.
يعني هذا أن أمام الكنيست مهلة حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2020 لاتخاذ القرار بشأن منح الحصانة البرلمانية لنتنياهو.
ويتم تقديم طلب الحصانة إلى لجنة الكنيست البرلمانية.
لكن لم يتم تشكيل هذه اللجنة منذ الانتخابات التي جرت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
فيما قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي: “ليس من الواضح كيف سيتخذ الكنيست قراراً بشأن الحصانة البرلمانية في ظل عدم وجود لجنة كنيست”.
نتنياهو بدون حصانة
ألمح زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان في وقت سابق إلى رفضه منح نتنياهو الحصانة من المحاكمة، بعد توجيه لائحة الاتهام رسمياً له.
فيما كتب ليبرمان على حسابه الرسمي على تويتر أن توجيه لائحة اتهام لرئيس وزراء إسرائيل يوم صعب للدولة، مضيفاً: «يجب إعطاء العدالة الفرصة للقيام بعملها، وإعطاء رئيس الوزراء الفرصة لإثبات براءته أمام المحكمة».
وتعني «أمام المحكمة» أن حزب «إسرائيل بيتنا» (8 مقاعد في الكنيست) لن يدعم طلب نتنياهو الحصول على الحصانة من الكنيست.
أمام نتنياهو 30 يوماً من تاريخ صدور القرار لتقديم طلب «حصانة» من المحاكمة ليتم بحث طلبه في الكنيست.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن طلب «الحصانة» يفترض تقديمه إلى لجنة برلمانية خاصة في الكنيست لبحثه.
حال موافقة اللجنة على طلبه، سيكون نتنياهو بحاجة إلى تصويت غالبية من أعضاء الكنيست الـ120 لمنحه الحصانة، فيما لا تملك كتلة أحزاب اليمين التي يقودها سوى 55 مقعداً فقط.
وقد تطول إجراءات البدء بمحاكمة نتنياهو لعدم تشكيل اللجان البرلمانية الخاصة، بما فيها اللجنة التي تنظر في طلبات الحصول على الحصانة لأعضاء الكنيست.
هذه الإشكالية قد تدفع المستشار القضائي والنائب العام إلى الانتظار حتى تشكيل حكومة جديدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما بات مستبعداً، بعد عجز نتنياهو وغانتس في هذه المهمة، أو الانتظار حتى يتم إجراء انتخابات جديدة، قد يكون موعدها في مارس/آذار من العام المقبل.
فيما لا يتمتع نتنياهو حالياً بحصانة من المحاكمة بشكل تلقائي بصفته رئيساً للوزراء، كما لا تشمل الحصانة الوزراء وأعضاء الكنيست إثر تعديل قانون الحصانة عام 2005.
وينص القانون الحالي المعدل على أنه يتوجب على من توجه له لائحة اتهام من أعضاء الكنيست طلب الحصول على الحصانة من أعضائه، عبر التصويت عليه.
ويذكر أنه في حال اتخاذ قرار بمنح حصانة برلمانية لنتنياهو، فإن بإمكان أعضاء كنيست الالتماس الى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ضد قرار الحصانة.
وقت قاتل لنتنياهو
وفي فبراير/شباط الماضي، أوصت الشرطة الإسرائيلية باتهام نتنياهو في قضيتي فساد مختلفتين تتعلقان بالرِّشى، إذ اشتبهت الشرطة بأن نتنياهو وعدداً من أفراد عائلته حصلوا على أنواع من «السيجار» الفاخر، وزجاجات «شمبانيا» ومجوهرات بقيمة مليون شيكل (285 ألف دولار) من شخصيات ثرية، مقابل امتيازات مالية أو شخصية.
تأتي هذه الاتهامات في وقت قاتل لنتنياهو، الذي فوّت على نفسه فرصة لتجنيب نفسه المحاكمة، عندما فشل مؤخراً في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، كان من المفترض أن تعطيه مزيداً من الوقت للبقاء في السلطة وتُعقد من إمكانية إدانته.
فيما قد يواجه نتنياهو في نهاية المطاف مصيراً مشابهاً لمصير ئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي سُجن في العام 2016 في سجن الرملة لقضاء عقوبة 19 شهراً لإدانته بالفساد، وليصبح أول رئيس للوزراء يُودَع السجن.
وتمت محاكمة أولمرت الذي رأس الحكومة من عام 2006 إلى 2009 بتهمة تلقي الرشوة إبان توليه منصب رئيس بلدية القدس، كما اتهم أيضاً بتعطيل سير العدالة بشأن مزاعم عن محاولته إقناع مساعد سابق له بعدم الشهادة ضده.
