أقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2019، قانون مفوضية الانتخابات، الذي سيتم بموجبه تشكيل مجلس مفوضية من قضاة مستقلين.
وكالة الأناضول ذكرت أن النواب صوتوا بالأغلبية على بنود القانون، الذي يمهد لتشكيل مفوضية جديدة بعيدة عن سلطة الأحزاب.
في تعليقه على تشكيل المجلس، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في مؤتمر صحفي عقب إقرار القانون، إن مفوضية الانتخابات التي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد، لن تخضع لسلطة السياسيين.
أشار الحلبوسي إلى أن “أعضاء مجلس المفوضية، وفقاً لقانونها الجديد، سيكونون 7 قضاة من ذوي الخبرة من الصف الأول”، مبيناً أن “اختيارهم سيكون عن طريق القرعة، لضمان الشفافية”.
الحلبوسي لفت أيضاً إلى أن “القانون الجديد ينص على إنهاء عمل المفوضية الحالية، ونقل المديرين العامين إلى دوائر أخرى، مع إبقاء أربعة منهم”، مضيفاً أن مجلس النواب سيقر مشروع قانون الانتخابات النيابية، الأسبوع المقبل.
مطلب رئيسي للمحتجين
يعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها، من أبرز مطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق.
يقول محتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة، على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، في حين كانت الأحزاب الحاكمة تتولى تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي من المفروض أن تكون مستقلة.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.
الأغلبية العظمى من الضحايا محتجون سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
رغم استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، يوم الأحد الماضي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، فإن التظاهرات لا تزال متواصلة، وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
