قالت الصين إنها أفرجت عن الإيغور وأفراد الأقليات الأخرى الذين يُعتقد أنهم محتجزون في شينغيانغ، مُكرِّرةً الادعاءات التي ذكرتها سابقاً، لكنها لم تقدم أي دليل على إطلاق سراحهم.
ورداً على الانتقادات الدولية المتزايدة ضد احتجاز ما يصل إلى 1.5 مليون شخص في معسكرات إعادة التأهيل وغيرها من معسكرات الاعتقال، قال شهرت ذاكر، حاكم إقليم شينغيانغ، لصحفيين في بكين، إن الأشخاص المحتجزين «عادوا إلى المجتمع».
فيما أضاف ذاكر، الإثنين 9 ديسمبر/كانون الأول: «في الوقت الحالي، أكمل جميع المتدربين الذين شاركوا… دراساتهم، ووجدوا وظائف مستقرة بمساعدة الحكومة، وحسَّنوا جودة حياتهم، ويعيشون حياة سعيدة».
متحججاً بأنَّ البرنامج يركز على تدريس مهارات اللغة الصينية، والقانون، والمهارات المهنية من أجل «القضاء على التطرف».
غير أنَّ بعض الوثائق الحكومية السرية، التي اطَّلعت عليها مجموعة من الصحفيين ووسائل الإعلام من بينها صحيفة The Guardian البريطانية، تدحض هذه الادعاءات.
إذ تكشف الوثائق الخطوط العريضة لاستراتيجية تهدف إلى احتجاز أفراد الأقليات العرقية الذين لم يرتكبوا أي جرائم من أجل إخضاعهم لـ«تحويلٍ تأهيلي». وتتضمن التوجيهات تدابير أمنية لضمان «عدم الفرار»، وضرورة احتجاز «الطلاب» عاماً واحداً على الأقل.
كذلك قال بعض الإيغور والكازاخ الذين يعيشون خارج الصين للصحيفة البريطانية إنَّ أفراد أسرهم في شينغيانغ ما زالوا محتجزين في المعسكرات.
فيما يخضع الأشخاص غير المحتجزين في المعسكرات للمراقبة المستمرة -بما في ذلك وجود مسؤولين صينيين يعيشون في منازلهم- ويعيش هؤلاء الأشخاص تحت تهديد إرسالهم إلى مركز الاحتجاز.
لكن ذاكر اعتبر أن تلك التقارير «مُختلقة تماماً»، ورفض ذكر عدد الأشخاص الذين يقيمون في المراكز. وأشار إلى أنَّ عدد المشاركين «متغير باستمرار» ولا يمكن تقديره.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الصين لطالما أنكرت أنها تُدير ما وصفه شهود عيان وناشطون حقوقيون بمعسكراتٍ لإعادة التأهيل، حيث يُجبر المحتجزون على الخضوع لتلقين سياسي، لكنَّها تقدم «تدريباً مهنياً» مجانياً للمقيمين الذين يحضرون طواعية.
إلا أن بكين أطلقت حملة دعائية، في الآونة الأخيرة، رداً على الانتقادات الموجهة إلى سياساتها في شينغيانغ. إذ أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية CCTV يوم الجمعة الماضي 6 ديسمبر/كانون الأول فيلماً وثائقياً بعنوان «مكافحة الإرهاب في شينغيانغ» يتضمَّن مقاطع لهجمات إرهابية. وعلى مرِّ العام الماضي 2018، نظَّمت الصين عدة زيارات منتقاة برعاية الدولة إلى الإقليم.
لذلك فإن التصريحات الرسمية الصينية تمثِّل تصعيداً في الخطاب الموجه ضد الولايات المتحدة، في ظل استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين منذ أكثر من عام. وكذلك وصفت بكين الولايات المتحدة بـ«اليد السوداء» وراء الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في هونغ كونغ.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، مرَّر ساسة أمريكيون تشريعاً من شأنه أن يفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المشاركين في حملة القمع في شينجيانغ.
