محتجون عراقيون يحرقون منزل مرشح لرئاسة الحكومة.. والتيار الصدري: لا نريد تدوير رجال أحزاب الفشل

أضرم محتجون بمحافظة ميسان جنوبي العراق، السبت،14 ديسمبر/كانون الأول النيران في منزل النائب في البرلمان محمد شياع السوداني، وهو مرشح محتمل لرئاسة الحكومة المقبلة، وفق ما أفاد مصدر أمني.

محتجون عراقيون يشعلون النار في منزل مرشح للحكومة 

قال الملازم في شرطة ميسان طاهر الحسن، للأناضول، إن العشرات من المحتجين أضرموا النيران في منزل “السوداني” في حي الحسين بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

أضاف أن النيران أتت على جزء كبير من المنزل، الذي كان خالياً تماماً عند إضرام النيران فيه، فيما تحاول فرق الدفاع المدني إخماد النيران.

يأتي الحادث في وقت يتم فيه تداول اسم “السوداني” كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة المقبلة خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي.

كان “السوداني” استقال، الجمعة، من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون اللذين يتزعمهما رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما فسره المتظاهرون بخطوة تسبق تقديمه كمرشح لرئاسة الحكومة.

لكن الرجل لا يحظى بتأييد المحتجين الذين يصرون على اختيار شخصية مستقلة نزيهة بعيدة عن ضغوط الأحزاب الحاكمة المتهمة بالفساد وحليفتها إيران.

المرشح للحكومة شغل مناصب هامة في الدولة 

حيث شغل “السوداني” مناصب رفيعة في الدولة؛ فهو نائب في البرلمان الحالي، وشغل حقيبة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي (2014 – 2018)، كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان في الحكومة الثانية للمالكي (2010 – 2014)، وتقلد أيضاً منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010.

من جانبه حذر تحالف “سائرون” المدعوم من التحالف الصدري، السبت، من “نتائج وخيمة” إذا ما تم تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة تقدمه الأحزاب، ولا يحظى بتأييد الحراك الشعبي.

جاء ذلك في رسالة من رئيس التحالف (أكبر كتلة برلمانية بـ 54 من أصل 329 مقعداً) صباح الساعدي، موجهة إلى الرئيس، برهم صالح، دعاه فيها إلى رفض أي مرشح تتقدم به الأحزاب السياسية.

قال الساعدي في رسالته: “اليوم يقع على عاتقكم الانحياز والوقوف مع شعبكم ووطنكم في معركة المصير، وأن لا تكلفوا أي شخصية تتقدم بها القوى السياسية التي انتفض الشعب ضد فسادها وفشلها، وضد وجودها في إدارة البلد”.

شدد على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة القادم “نتاج الحراك الشعبي، وليس نتاجاً للحراك السياسي الذي لن ينتج إلا فشلاً جديداً وفساداً أكثر”، وفق تعبيره.

أضاف الساعدي: “قراركم بتكليف مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء من اختيار الشعب، وليس تدويراً وإعادة لإنتاج رجالات أحزاب الفشل والفساد، هو الحاسم في إمكانية إصلاح النظام، وإلا فإن النتائج ستكون وخيمة ولا يحمد عقباها، وأنتم تتحملون مسؤوليتها بالدرجة الأساس”.

أجبر المحتجون حكومة عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر الأموال، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

يتعين على صالح تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يوماً من استقالة عبدالمهدي، وتنتهي المهلة الدستورية الإثنين المقبل. 

لا توجد بوادر انفراج لغاية الآن بشأن مرشح مقبول من الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد يسير بالبلاد إلى فراغ دستوري.

يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف.