قال مدعيان إيطاليان إن الطالب جوليو ريجيني، الذي عُذب وقُتل في القاهرة عام 2016، وقع في «شباك عنكبوتية» نسجتها أجهزة الأمن المصرية في الأسابيع التي سبقت وفاته.
إذ يحقق المدعيان الإيطاليان سيرجيو كولايوكو وميشيل بريستيبينو في قتل ريجيني بالتنسيق مع مسؤولين مصريين، في الوقت الذي لم تتخذ فيه مصر خطوات في القضية بعد نحو أربعة أعوام، حيث لم توجه اتهامات لأي شخص بعد.
وقال كولايوكو في الجلسة الأولى للجنة برلمانية تشكلت لمراجعة القضية إن قوات الأمن في القاهرة وضعت ريجيني تحت تدقيق مكثف.
متحدثاً عن نسج شبكة للإيقاع به، إذ قال: «نسج جهاز الأمن الوطني المصري شبكة من أكتوبر/تشرين الأول قبل وفاته… شبكة استخدم فيها الجهاز أقرب الناس لجوليو في القاهرة».
كما زعم أن أشخاصاً كانوا يعرفون ريجيني قدموا معلومات عنه لأجهزة الأمن.
فيما ذكر كولايوكو أن مسؤولين مصريين لم يذكر أسماءهم حاولوا في أربع مناسبات تضليل التحقيق، بما في ذلك الادعاء بأن ريجني ربما توفي في حادث سيارة ثم التلميح إلى أنه قُتل على يد عصابة إجرامية من خمسة أفراد، قتلتهم الشرطة المصرية.
بينما أبلغ بريستيبينو نواب البرلمان بأن عدم وجود اتفاقيات قضائية ثنائية بين مصر وإيطاليا يعقد التنسيق، وقال: “سيواصل مكتب المدعي العام بعزم بذل كل ما في وسعه للعثور على الأدلة ومعرفة ما حدث”.
هذا، وقد وضعت إيطاليا العام الماضي خمسة من أفراد قوات الأمن المصرية قيد التحقيق الرسمي لمزاعم عن ضلوعهم في اختفاء ريجيني، وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج كان يبلغ من العمر 28 عاماً.
بينما نفى مسؤولون مصريون مراراً أي تورط في مقتل ريجيني. كذلك لم يصدر تعليق فوري من السلطات في مصر على تصريحات المدعيين.
وقد اختفى ريجيني الذي كان يجري أبحاثاً عن النقابات المستقلة في مصر في إطار أطروحة الدكتوراه في 25 يناير/كانون الثاني 2016، في الذكرى الخامسة لبداية انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عاماً.
بينما أخبرت مصادر من المخابرات والأمن رويترز، في عام 2016، أن الشرطة اعتقلت ريجيني خارج محطة مترو في القاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره الأمن الوطني، لكن الشرطة نفت ذلك.
