قدم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج أدلة في المحكمة تثبت المزاعم القائلة إن محادثاته كانت خاضعة للتنصّت في الوقت الذي كان يعيش فيه داخل السفارة الإكوادورية في لندن، ما يعني أنه كان مستهدفاً بحملة مراقبة غير قانونية.
إذ اتُّهمت شركة أمنية إسبانية بتقديم هذه المواد للشرطة الإسبانية خلال عملية سرية، وقد تضمن ذلك التجسس على أوراقه القانونية الخاصة وسجلاته الطبية إلى جانب لقطات لكاميرات مراقبة في السفارة.
وقد ظهر أسانج (48 عاماً) عبر رابط فيديو من سجن بلمارش شديد الحراسة المحتجز فيه، إلى أن تقرر المحكمة ما إذا كانت ستوافق على طلب التسليم الأمريكي أم لا.
فيما مُنع الصحفيون من حضور جلسة الاستماع، التي لا علاقة لها بقضية التسليم، لأنها تتطرق إلى مسائل تمسّ الأمن القومي، وفق مجلة Metro البريطانية.
هذا، وقال إدوارد فيتزجيرالد، المحامي الذي يمثله في قضية تسليمه، للمحكمة يوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول: “هناك ملف يضم مستجدات الإجراءات القضائية الإسبانية فيما يتعلق بالأدلة الحالية حول التنصت على محادثاته مع محاميه في السفارة الإكوادورية”.
يُشار إلى أن محامِي أسانج قالوا للمحكمة الأسبوع الماضي إنه مُنع من رؤية الأدلة في قضية تسليمه لأنه لا يُسمح لهم بالوصول إليه بالدرجة الكافية.
ومن المعروف أنه كان يُفترض أن يقدم أدلة إلى قاضٍ إسباني مكلف بالتحقيق في قضية المراقبة من داخل محكمة ويستمنستر الابتدائية أمس الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول.
وعلى صعيد التضامن معه، فقد تجمع حشد صغير من أنصار أسانج خارج المحكمة وسط لندن وهم يحملون لافتات تطالب بالإفراج عنه.
فيما ستُعقد جلسة الاستماع الكاملة الخاصة بالتسليم في محكمة بلمارش الابتدائية في 24 فبراير/شباط ومن المتوقع أن تستمر أربعة أسابيع.
إذ قالت القاضية المحلية فانيسا باريتسر إنها تتفهم حرص الحكومة البريطانية على عدم تأخُّر الإجراءات.
الجدير بالذكر أن أسانج يواجه 18 تهمة في المحاكم الأمريكية، من بينها التآمر لاختراق أجهزة حاسوب في إطار مخطط مزعوم لفضح أسرار عسكرية مع ضابطة المخابرات السابقة في الجيش تشيلسي مانينغ.
يُذكر أن السلطات السويدية أسقطت الشهر الماضي مزاعم الاغتصاب التي قُدمت ضده عام 2010.
كما يقضي أسانج عقوبة بالسجن مدتها 50 أسبوعاً بسبب انتهاكه شروط الكفالة بعد أن التجأ إلى مكتب جديد في سفارة الإكوادور عام 2012، طُرد منه في وقتٍ سابق من هذا العام.
