قضت محكمة بريطانية، بأغلبية ضئيلة، الجمعة 20 ديسمبر/كانون اﻷول 2019، بأن تطبيق سياسة تسمح لعملاء المخابرات بارتكاب أعمال إجرامية خطيرة تشمل العنف، مقبول من الناحية القانونية.
قالت أربع منظمات حقوقية إن سماح جهاز المخابرات الداخلية (إم آي 5) لعملائه، وأيضاً لمُخبريه الذين يجمعون معلومات مخابراتية دون العمل مباشرة في الحكومة، بارتكاب جرائم، من بينها القتل والتعذيب، يخالف القانون البريطاني والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
الحكومة في دفاعها، قالت إن من المستحيل أن يعمل جهاز “إم.آي5، وأن يجمع معلومات، وأن يمنع الهجمات الإرهابية دون أن يكون له عملاء وإن من الضروري السماح لهؤلاء العملاء بالانخراط في الجريمة. وقالت الحكومة مع ذلك، إنها لا تمنحهم حصانة من المقاضاة.
وأيدت محكمة سلطات التحقيقات التي تنظر في القضايا المرفوعة ضد أجهزة المخابرات، دفوع الحكومة، مستشهدةً بهجمات لمتشددين وقعت في الآونة الأخيرة، لكن اثنين من قضاة المحكمة الخمسة اختلفا مع الحكم.
وقالت المحكمة: “هذه القضية تثير واحداً من أعمق الأمور التي يمكن أن تواجه مجتمعاً ديمقراطياً يسوده حكم القانون”.
وأضافت: “أحداث السنوات الأخيرة، على سبيل المثال بمانشستر ولندن في عام 2017، تُبرز بشكل واضحٍ الحاجة إلى جمع المعلومات على هذه الشاكلة، وكذلك الأنشطة الأخرى؛ من أجل حماية الجمهور من التهديدات الإرهابية الخطيرة”.
وقالت جماعات الحقوق المدنية إنها ستسعى للحصول على إذن باستئناف الحكم.