قال نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير حداد، الجمعة 27 ديسمبر /كانون اﻷول 2019، إن رئيس البلاد برهم صالح “يُعتبر مستقيلاً إذا لم يسحب خلال أسبوع”، رسالته التي وجهها إلى البرلمان وأبدى خلالها استعداده للاستقالة.
البرلمان العراقي يحذّر الرئيس من مغبة استمراره في تقديم استقالته
كان الرئيس العراقي، برهم صالح، أرسل رسالة إلى البرلمان، قال فيها إنه يفضّل الاستقالة إذا لم يكن يملك صلاحية رفض مرشحين لرئاسة الحكومة لا يحظون بتأييد الحراك الشعبي.
ذكر صالح في رسالته، أنه اعتذر عن قبول مرشح تحالف “البناء” محافظ البصرة، أسعد العيداني، لرئاسة الحكومة المقبلة.
وتعقيباً على الرسالة، قال بشير حداد في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، إن “رسالة رئيس الجمهورية ليست قرار استقالة؛ بل استعداداً للاستقالة”.
أضاف أنه “في حال لم يسحب رسالته الموجهة إلى مجلس النواب (البرلمان) خلال أسبوعٍ، فإنها ستُعتبر استقالة”.
في المقابل دعا نائب رئيس البرلمان المحكمة الاتحادية إلى تفسير مضمون الاستقالة
حيث دعا نائب رئيس البرلمان المحكمةَ الاتحادية إلى أن من الضروري إصدار توضيح بشأن رسالة صالح، دون تفاصيل، غير أن الدستور ينص على أن “لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب”.
أشار حداد إلى أنه “باعتبار أنه لا يوجد نائبٌ للرئيس، فإن الدستور العراقي يقضي بأن يتسلم رئيسُ مجلس النواب المنصب، وأن يتم تعيين رئيس للجمهورية خلال 30 يوماً”.
أثار رفض صالح لتكليف أسعد العيداني رئاسة الحكومة غضب تحالف “البناء” الذي تدعمه إيران، واتهم التحالف، الرئيسَ بخرق الدستور والحنث باليمين، داعياً البرلمان إلى محاسبته.
كان العيداني ثالث مرشح يقدمه تحالف “البناء”، بعد أن رفض صالح تكليفَ مرشحَين آخرَين كانا لا يحظيان بتأييد المتظاهرين، وهما عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.
في حين انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة العراقية
في حين انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.
حيث أجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج، خاصة إيران، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
بينما تقول كتلة مقتدى الصدر إنها لن تتدخل لدعم مرشح بعينه
حيث أعلنت كتلة “سائرون” النيابية، المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، أنها لن تكون طرفاً في اختيار أو تبنّي أو دعم أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة؛ احتراماً لـ “إرادة المتظاهرين”.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكتلة النائب حمدالله الركابي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه.
ذكر الركابي أنه “نتيجة للوضع الراهن الذي يمر به العراق، وتجنباً لأية تفسيرات جانبية، واحتراماً لإرادة المتظاهرين وعدم الدخول في تنافسات سياسية لا تنتج حلولاً مفيدة، تعلن كتلة سائرون استمرارها في تبني المعارضة الإيجابية البنّاءة تحت قبة البرلمان”.
أشار الركابي إلى أن الكتلة (الأكبر في البرلمان بـ54 من أصل 329 مقعداً)، “لن تكون طرفاً في اختيار أو تبنّي أو دعم أي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم”.
أوضح أن “هذا الموقف ناتج عن قناعة تامة بأن من الضروري الابتعاد عن التشابك السياسي مع أي طرف أو جهة؛ لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة يحذّر منها السيد القائد مقتدى الصد حرصاً منه على مستقبل العراق وأمنه وسلامة شعبه”.
دعا الركابي “جميع القوى السياسية إلى أن تكون مواقفها واضحة، وأن تضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات”.
كانت “سائرون” قد تنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة باعتبارها تصدّرت انتخابات عام 2018، وتركت الأمر للحراك الشعبي لاختيار مرشح مناسب.
