كواليس المخاض العسير للحكومة التونسية.. الرئيس أحالها إلى البرلمان، وأحزاب تتحفظ عليها وأخرى ترفضها

أحال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020، تركيبة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، إلى البرلمان. جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، اطلعت الأناضول عليه.

جاء في نص البيان أنّه “عملاً بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الخميس، رسالة موجهة إلى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي المكلّف تكوين الحكومة”.

تأتي الإحالة إلى البرلمان وسط تصريحات من مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية، حول التحفظ عليها أو رفضها بشكل قاطع. بينما لم يحدَّد تاريخ معين لتصديق البرلمان التونسي على الحكومة الجديدة التي اقترح تشكيلتها رئيس الحكومة المكلف، على الرئيس قيس سعيد.

بينما قال مكتب الرئاسة في تونس، الخميس 2 يناير/كانون الثاني 2020، إن رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجمليبينما سيجري مزيداً من المشاورات بشأن تشكيل الحكومة ما يؤخر تصويت البرلمان على الحكومة الجديدة الذي كان متوقعاً اليوم الخميس. 

رغم أن الجملي توقع، الأربعاء، طرح تشكيلة الحكومة، التي ستتألف بالكامل من شخصيات مستقلة، على البرلمان اليوم الخميس، وقال إن الأحزاب الرئيسية ستدعمها، إلا أنه تم تأجيل الإعلان مرة أخرى إلى أجل غير مسمى. 

سعيد يتحفظ على إحدى الشخصيات

مصادر لعربي بوست أكدت أن هناك خلافاً بين رئاسة الجمهورية والجملي حول عدد من الأسماء المقترحة لتولي عدد من المناصب الوزارية، وذلك بعد أن أكد مكتب الرئيس في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن هناك قراراً بمواصلة المشاورات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

تشير مصادر مطلعة لعربي بوست في هذا السياق إلى أن من بين الأسباب التي أدت إلى تأجيل الإعلان هو تحفظ رئيس الجمهورية قيس سعيد على الشخصية التي اقترحها الجملي لخطة وزير التعاون الدولي وهو فاضل عبدالكافي المقرب والمحسوب على حزب قلب تونس.

يرى سعيد وفق ذات المصادر أن مجال تدخله في تشكيل الحكومة يتجاوز حقيبتي الخارجية والدفاع ليشمل حقيبة التعاون الدولي التي فيها تداخل صريح وكبير لحقيبة الخارجية.

الاسم المرشح لتولي وزارة الخارجية يرقد في المشفى

من جهة أخرى أفاد مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية لعربي بوست أن الاسم المرشح لتولي وزارة الخارجية وهو عثمان الجارندي يرقد في المستشفى العسكري وسط معلومات متضاربة حول قدرته على تولي هذا المنصب ما استدعى التريث للاطمئنان على صحته أو البحث عن بديل في له.

في سياق متصل أكد القيادي في حركة النهضة عبدالحميد الجلاصي لعربي بوست أن من بين أسباب تأجيل الإعلان عن الحكومة هو تحفظ عدد من الأحزاب ومن بينها النهضة على عدد من الأسماء التي اقترحها الجملي في بعض الوزارات.

يذكر أن حزب حركة النهضة الإسلامي رشح الجملي لتشكيل حكومة بعد أن احتل المركز الأول في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، وحصد فيها 52 من أصل 218 مقعداً. وطلب الحزب من رئيس الوزراء المكلف “تطوير اقتراحه”.

وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011 التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية.

وقامت الحكومة المنتهية ولايتها بإجراء تخفيضات مؤلمة للحد من العجز العام، لكن صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب يسعون إلى المزيد من الإصلاحات المالية.

حزب “قلب تونس” يرفض القائمة المقترحة

أعلن حزب “قلب تونس”، الخميس، رفضه القاطع للقائمة الوزارية المقترحة من جانب رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي. وقال الحزب الليبرالي في بيان نُشر بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في متابعة للمشاورات التي يجريها السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف، يعلن حزب قلب تونس عن رفضه رفضاً قاطعاً التعامل مع القائمة الوزارية المقترحة، من خلال ما يصدر من تسريبات على مواقع التواصل الافتراضي”.

وأكد أنه لم تجمعه أي مفاوضات مع الجملي، كما أنه لم يتم الحديث فيما يتعلق بمقترحات حول الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة.

كما شدد على أنَّ منح الحزب الثقة للحكومة مشروط “بالتشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب، وإطلاع الحزب بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة والتشاور بشأنها”. 

و”النهضة” تتحفظ

يأتي هذا بعدما أعلن حزب حركة النهضة الإسلامية، الأربعاء، عن تحفظه على التشكيلة الحكومية التي اقترحها الجملي، عقب طرحها في وقت سابق أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

كما أوضح الحزب، الذي حل في المرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية، أنه قدّم ملاحظات لدى لقائه مع الجملي بعد اطلاعه على تركيبة الحكومة المقترحة. وأضاف أن وفداً من مسؤوليه يقوده رئيسه راشد الغنوشي، التقى رئيس الحكومة المكلّف، وقدم له ملاحظات لتطوير التشكيل الحكومي المقترح، “حتى يكون أكثر قدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.

جاء في البيان أيضاً: “لا تزال مؤسسات الحركة في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة؛ لاتخاذ الموقف المناسب منها”.