قالت فضائية «الحرة» الأمريكية إن المواطن المصري الأمريكي، مصطفى قاسم، الذي طالبت واشنطن الشهر الماضي بإطلاق سراحه، توفي الإثنين 13 يناير/كانون الثاني في أحد سجون القاهرة.
القناة نقلت عبر موقعها الإلكتروني عن الناشطة المصرية الأمريكية، آية حجازي، قولها إن «قاسم المحكوم عليه في قضية فض اعتصام رابعة صيف 2013 توفي نتيجة الإضراب عن الطعام».
من جانبه، قال النائب العام في مصر إن قاسم توفي يوم الإثنين في مستشفى بالقاهرة، مضيفاً في بيان أنه سيجري تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة. وأوضح أن قاسم نُقل من السجن إلى مستشفى جامعة القاهرة يوم الأحد.
بينما أوضحت مجموعة حقوق ما قبل المحاكمة الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان، إن قاسم الذي كان مضرباً عن الطعام احتجاجاً على الحكم الصادر بحقه كان قد توقف عن تناول السوائل منذ الخميس الماضي. وذكرت المجموعة، التي قالت إنها تمثل قاسم وأسرته، إن قاسم توفي في مستشفى يوم الإثنين.
بينما أكدت الولايات المتحدة وفاة مصطفى قاسم، الأمريكي من أصل مصري، في السجن بمصر حيث كان محتجزاً منذ عام 2013، وتعهدت بمواصلة إثارة بواعث القلق بشأن سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
إذ قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، في إفادة صحفية للوزارة: “حزين بشدة لإبلاغي اليوم بوفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم الذي كان مسجوناً في مصر”.
المسؤول الأمريكي أضاف: “وفاته مأساوية، ولم يكن لها داع، وكان بالإمكان تجنبها. سأواصل التعبير عن بواعث قلقنا الجدية بشأن حقوق الإنسان والأمريكيين المسجونين في مصر في كل مناسبة”.
القضاء المصري كان قد أصدر حكماً بالسجن على قاسم 15 عاماً، بعدما أُلقي القبض عليه في 2013 ضمن ما يعرف بقضية «فض اعتصام رابعة».
كان قاسم قد وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترامب ونائبه مايك بنس في 2018، طالباً منهما التدخل والضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه، مؤكداً أنه كان في زيارة عمل لمصر، وتم إلقاء القبض عليه من دون وجه حق، وفقاً لقناة «الحرة».
يقول مصطفى أحمد، صهر قاسم، إن الأخير رجل أعمال أمريكي يقيم في مدينة نيويورك التي هاجر إليها قبل سنوات عديدة، مشيراً إلى أن عائلته وعائلة قاسم، وهو أب لطفلين، لا تزالان تقيمان في مصر، وأنهما تعودا على زيارة القاهرة كل صيف.
يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لنظيره المصري، سامح شكري، عن قلق واشنطن إزاء أوضاع حرية الصحافة وحقوق الإنسان والأمريكيين المحتجزين في مصر، وبينهم قاسم.
أما السلطات المصرية فترفض بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن تراجع كبير في حقوق المحتجزين، وتعتبرها «أكاذيب».