سيكون بمقدور المعارض السعودي المقيم في كندا، عمر عبدالعزيز، مواصلة متابعة شركة لبرامج التجسس قضائياً في إسرائيل، بعد أن رفض قاضٍ إسرائيلي محاولة الشركة ردَّ الدعوى، التي يزعم فيها أن أسلحة الشركة استُخدمت لاختراق هاتفه، وفي اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
دفوعات الشركة: حاولت شركة NSO إقناع المحكمة برفض الدعوى، بحجة أنها تفتقر إلى “حسن النية”، وأنها تسيء إلى النظام القضائي الإسرائيلي، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية.
ردُّ القاضي: القاضي جاي هايمان قال إنه رغم أنَّ المحاكمة تتعلق بقضايا أمنية حساسة، فإنه رفض أن يترتب على ذلك عقدها سراً. وأوضح أنَّ “نطاق القضية واسع للغاية، لا سيما فيما يتعلق بجذور القيم الدستورية والحقوق الأساسية. ومن ثم، أرى أنَّ الحكم يجب أن يكون علنياً”.
تبعات ذلك، يمكن أن يسفر هذا القرار عن تعرُّض الشركة لمزيد من الضغوط، تُضاف إلى اتهامات عدة تواجهها تتعلق ببيعها برنامجاً للتجسس، يُسمى “بيغاسوس”، لأنظمة حاكمة استبدادية وحكومات يُزعَم أنها استخدمته لمراقبة ناشطين سياسيين وصحفيين.
ما الذي يطلبه الناشط السعودي؟: في الدعوى القضائية، طالب عبدالعزيز الشركة بتعويض عن الضرر قيمته 173656 دولاراً. وقال إنَّ الاتصالات المُختَرَقة بينه وبين خاشقجي، كانت عناصر حاسمة في قرار قتل خاشقجي. كما أنَّ الشركة ستُلزَم أيضاً بدفع 6600 دولار، هي قيمة المصروفات القضائية.
الأمر لن يقف عند ذلك، إذ قال متحدث باسم NSO إنَّ الشركة ستطعن في قرار المحكمة، مضيفاً: “كان الحكم الأخير جزءاً من دعوى مؤقتة لم تتناول الأدلة على مزاعم، ولا نزال واثقين بأنَّ المحكمة سترفضها بمجرد النظر فيها”.
محاكمة الشركة التي تبيع تقنيات التجسس لمجموعة من البلدان العربية، كالسعودية والإمارات، من شأنها أن تدفعها إلى مراجعة سياستها مع تلك البلدان، خاصة أنها أصبحت الآن رسمياً، متورطة في جرائم تلك الأنظمة، التي وصلت إلى حد قتل المعارضين.
