يحضر الطرفان المتناحران بليبيا وداعموهما الأجانب، قمة في برلين، اليوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني 2020؛ لبحث سبل إنهاء الحرب على العاصمة طرابلس والبلد المنتِج للنفط، والتي شردت 140 ألف شخص، وعطلت أكثر من نصف إنتاج النفط الخام.
الهدف هدنة مستمرة: تأمل ألمانيا والأمم المتحدة من خلال قمة برلين، إقناع روسيا، وتركيا، والإمارات، ومصر، بالضغط على اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، فايز السراج، حتى يوافقا على هدنة دائمة في طرابلس.
تأمل القوى الغربية هذه المرة الضغط على حفتر من أجل استمرار وقف إطلاق النار الذي لا يزال صامداً إلى حد كبير منذ أسبوع، ولن تسعى القمة إلى عقد اتفاق لتقاسم السلطة بين السراج وحفتر.
الحاضرون للقمة: من المقرر أن يشارك في القمة كل من الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو.
تشارك فيه، أيضاً، 4 منظمات دولية وإقليمية هي: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
المشهد العام: يحظى حفتر بدعم من الإمارات، ومصر، والأردن، ومقاتلين سودانيين وتشاديين، ومرتزقة روس ساعدوه بالآونة الأخيرة في تحقيق بعض المكاسب خلال هجومه على طرابلس، كما قدمت فرنسا أيضاً بعض الدعم، وفقاً لوكالة رويترز.
ودفع ذلك تركيا إلى المسارعة لإنقاذ السراج بإرسال قوات إلى طرابلس، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت 18 يناير/كانون الثاني، أن بلاده ستدرب قوات لحكومة الوفاق، وستواصل دعمها في وجه حفتر.
آمال ضئيلة بنجاح القمة: أمام هذا المشهد المُعقد، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الصراع في ليبيا “يتسع بكل المنطقة، ويبدو أشبه بسوريا بشكل متزايد، ولهذا يلتقي المجتمع الدولي كله في ألمانيا”، لكن المسؤول قال إن توقعات نجاح القمة “متوسطة”.
من جانبه، قال طارق المجريسي، الباحث ببرنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إنه “لا توجد مؤشرات عن سعي داعمي حفتر للضغط عليه لوقف الحرب”.
عودة إلى الوراء: كان حفتر قد انسحب يوم الإثنين يوم 13 يناير/كانون الثاني 2020، من قمة روسية-تركية، ولم يوقع على مقترح لهدنة دائمة في ليبيا، عكس السراج الذي وافق عليها.
قبل يوم واحد فقط من قمة برلين، صعَّد حفتر أيضاً من حدة الصراع في ليبيا، عندما أغلق رجال قبائل متحالفون معه موانئ نفطية بشرقي البلاد، وهو ما قلص إنتاج الخام بواقع 800 ألف برميل يومياً، وسيضر هذا الإجراء طرابلس، التي تعتمد بشدة على إيرادات النفط.
