أمرت محكمة العدل الدولية، الخميس 23 يناير/كانون الثاني 2020، ميانمار باتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
جاء ذلك في حكم المحكمة الصادر في دعوى تقدمت بها غامبيا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تتهم فيها ميانمار بانتهاك التزاماتها بموجب أحكام اتفاقية “منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” لعام 1948.
هذا ما ورد في الحكم
الحكم نصّ على ضرورة أن تتخذ ميانمار جميع “التدابير التي في حدود سلطتها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، أو التحريض أو التواطؤ أو التآمر لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية”.
كما طالبت المحكمة أن تقدم حكومة ميانمار تقريراً حول أوضاع الروهينغا إلى هيئة المحكمة كل 6 أشهر، على أن ترسل تقريرها الأول بشأن هذه القضية بعد 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.
المحكمة حثت كذلك ميانمار على إلغاء أي تدابير من شأنها حرمان ومنع أقلية الروهينغا من الإنجاب، لافتة إلى أن هذه الأقلية “مجموعة تحظى بالحماية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية”.
في سياق متصل، شددت المحكمة على أن جهود ميانمار لإعادة الروهينغا إلى موطنهم “ليست كافية”، كونها لم تقدم أي دليل ملموس على سبل حمايتهم.
اعترافات زعيمة ميانمار
زعيمة ميانمار، أون سان سو تشي، اعترفت خلال إفادتها أمام محكمة العدل الدولية، في ديسمبر/كانون الأول 2019، باستخدام بلادها “قوة غير متناسبة”، في التعامل مع مسلمي ولاية أراكان.
وقالت سو تشي: “لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة (في أراكان)، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية”.
يُشار إلى أنه منذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار وميليشيات بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهينغا في أراكان.
هذه الجرائم المستمرة أسفرت عن مقتل آلاف الروهينغين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنّفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم”.
