قال التلفزيون العراقي إن الرئيس برهم صالح كلف السبت الأول من فبراير/شباط 2020 محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء، بعدما فشلت الأحزاب السياسية المتصارعة في تسمية مرشح في الشهرين الماضيين منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق في احتجاجات شعبية.
سيدير علاوي البلاد لحين يتسنى إجراء انتخابات مبكرة. ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.
واستقال رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي في نوفمبر/تشرين الثاني، وسط اضطرابات مناهضة للحكومة حيث خرج مئات آلاف العراقيين إلى الشوارع مطالبين بالإطاحة بالنخبة السياسية في العراق. وقتل حوالي 500 محتج في حملة فتاكة شنتها قوات الأمن.
التلفزيون العراقي نقل عن علاوي قوله إنه سيستقيل إذا سعت الكتل السياسية إلى فرض مرشحين للوزارات المختلفة. كما دعا المتظاهرين إلى مواصلة احتجاجهم لحين تلبية مطالبهم.
لكن المتظاهرين سيعارضونه على الأرجح كرئيس للوزراء.
بالنسبة للمتظاهرين الذي يطالبون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرون أنها فاسدة يمثل علاوي جزءاً من النظام، ومن ثم فهو غير مقبول.
على منصة تويتر نشر ناشطون فيديوهات لمتظاهرين يرفضون علاي باعتباره جزءاً من النظام.
وكان علاوي وزيراً للاتصالات في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي شهد حكمه سقوط مدن عراقية عديدة في قبضة داعش في 2014، والذي يواجه اتهامات بممارسة سياسة طائفية موالية للشيعة.
يواجه العراق أكبر أزماته منذ هزيمة الدولة الإسلامية في عام 2017. وتتحدى الانتفاضة الشعبية التي يغلب عليها الشيعة في بغداد والجنوب النخبة الحاكمة الشيعية المدعومة من إيران.
وشهدت البلاد مزيداً من الفوضى منذ مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني. وردت إيران بهجمات صاروخية على قواعد تستضيف قوات أمريكية، مما دفع المنطقة إلى شفا صراع شامل.
وحاول الساسة الموالون لإيران استغلال الأحداث لصرف الانتباه عن الغضب الشعبي من قبضتهم على السلطة وتحويله إلى المسيرات المناهضة للولايات المتحدة والمطالبة بانسحاب القوات الأمريكية.
علاوي شيعي علماني، دخل المعترك السياسي ضمن قائمة إياد علاوي عام 2005، وبقي معها بمسمياتها المختلفة، القائمة العراقية، والقائمة الوطنية، وائتلاف الوطنية.
فاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين 2006 و2010، قبل أن يكلف بحقيبة الاتصالات في الدورتين (2006-2007) و(2010-2012)، لكنه استقال من المنصب في المرتين احتجاجاً على “التدخل السياسي لرئيس الحكومة، آنذاك، نوري المالكي في شؤون وزارته”.
