قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا، الإثنين 10 فبراير/شباط 2020، بسجن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، لمدة 28 شهراً، بتهم تتعلق بخطابات وتصريحات ومقالات أدلى بها الشيخ صلاح خلال السنوات الماضية، وذلك بعد أن أدانته بـ “التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف ودعم تنظيم إرهابي”.
تفاصيل قرار المحكمة: الحكم الإسرائيلي على الشيخ صلاح جاء بسبب خطب وتصريحات في موقفين:
- خلال ما يعرف بـ “هبة باب الأسباط”، عندما قررت الحكومة الإسرائيلية وضع بوابات إلكترونية على باب الأسباط في القدس المحتلة عام 2017، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 24 شهراً بسبب هذا الحدث.
- كما قررت فرض السجن الفعلي لمدة 4 أشهر إضافية في ملف وادي الجوز، حيث ألقى الشيخ صلاح وقتها خطبة في المحتجين على هدم القوات الإسرائيلية جزءاً من باب المغاربة عام 2007، وجرى تجميد تنفيذ هذا الحكم حتى 25 آذار/مارس المقبل.
بما أن الشيخ صلاح قصى بالسجن 11 شهراً قبل تحويله إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية حتى الآن، فإن المدة المتبقية له بالحكم هي 17 شهراً في السجن، وسيتم اعتقال الشيخ صلاح في تاريخ 25 مارس/آذار ليبدأ من يومها قضاء محكوميته.
رد فعل الشيخ صلاح: في أعقاب صدور قرار المحكمة قال الشيخ صلاح إن “كلام القاضي فيه تحريف وكذب وبعيد كل البعد عن الحقيقة، هناك مَن كتب للقاضي ما قاله”، وذلك في وقت نظم فيه عشرات الفلسطينيين وقفة تضامنية مع الشيخ قبيل إصدار المحكمة الإسرائيلية حكمها بالسجن.
نظرة للوراء: كانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب 2018، ووجّهت له لائحة اتهام من 12 بنداً تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.
وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى “ممارستها أنشطة تحريضية ضد إسرائيل”.
