زعمت صحيفة “الغارديان”، الإثنين 10 فبراير/شباط 2020، أن وزيراً بريطانيّاً سابقاً مارس ضغوطاً على العائلة المالكة في البحرين؛ لإبرام عقود نفطية مع شركة داعمة لحزب المحافظين الحاكم.
في حين لم يصدر عن السلطات البحرينية أي رد على تلك المزاعم حتى الساعة الـ20:00 ت.غ.
بقية القصة: أوردت الصحيفة أن ليام فوكس، عضو البرلمان البريطاني عن الحزب الحاكم ووزير التجارة الدولية السابق، مارس تلك الضغوط لصالح شركة “بتروفاك” للنفط واستخراج الغاز الطبيعي، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة تلك الضغوط.
في حين قالت إن أيمن الأصفري، أحد مالكي الشركة ومديرها التنفيذي، وزوجته تبرعا بمبلغ قيمته 800 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1.03 مليون دولار، لحزب المحافظين في الفترة من 2009 حتى 2017، باسميهما لا باسم الشركة.
فوكس، عضو البرلمان البريطاني عن الحزب الحاكم ووزير التجارة الدولية السابق، مارس تلك الضغوط بعد 4 أشهر من إعلان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى عن قيامه بتحقيقات حول فساد في الشركة؛ حيث تم توقيف الأصفري واستجوابه كجزء من التحقيقات، في حين ينتظر المدير التنفيذي السابق للشركة، ديفيد لوفكين، الحكم في 11 عملية رشوة أدين بها.
بينما تستمر التحقيقات قامت البحرين بإرساء العقد على شركة أخرى.
ادعاءات باطلة: بدوره، دافع متحدث باسم وزارة التجارة الخارجية في بريطانيا عن تصرفات الحكومة، حسب ما نقلته “الغارديان”.
قال إن “الحكومة البريطانية تدعم المشاريع التجارية بالداخل والخارج، ومن ضمنها دعم الشركات في المناقصات الدولية، ذلك كان وضع (بتروفاك)، واتبع وزير التجارة حينها الإجراءات السليمة”.
كذلك، دافع أحد المتحدثين باسم “بتروفاك” عن الشركة أيضاً، بالقول: “الشركة لا تقدم أي تبرعات سياسية، وأي تبرعات أتت من الأصفري أو عائلته تمت بصفة شخصية حصراً، وأي ادعاءات بأن تبرعات السيد الأصفري كان الهدف منها الحصول على معاملة تفضيلية من الحكومة فهي ادعاءات خاطئة”.
كانت “الغارديان” أوردت في وقت سابق، أن تيريزا ماي وديفيد كاميرون، رئيسَي الوزراء السابقين عن حزب المحافظين، مارسا ضغوطاً على البحرين لصالح “بتروفاك”.
