شهدت بغداد صداماً بين محتجين يرفضون النظام السياسي القائم وقوات الأمن، أسفر عن نحو عشرين مصاباً وسيطرة المتظاهرين على ساحة الخلاني السبت 29 فبراير/شباط 2020.
والسبت أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (ترتبط بالبرلمان) بأن حصيلة ضحايا مواجهات الجمعة، بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة بغداد، بلغت قتيلاً و14 جريحاً.
عضو المفوضية فاضل الغراوي قال في بيان إن “متظاهراً قُتل وأصيب 14 شخصاً بجروح في الصدامات التي شهدتها ساحة (الخلاني)، وسط بغداد، أمس الجمعة”.
كما ذكر مصدر طبي عراقي أن متظاهراً قتل وأصيب 9 آخرون بجروح جراء الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين.
من جهته، قال جميل الكاتب، أحد منسقي احتجاجات بغداد للأناضول، إن “الحراك الشعبي في جميع المحافظات اتفق على تصعيد الموقف في حال قرر البرلمان منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي”.
أضاف الكاتب: “نحن في الحراك الشعبي نرى أن علاوي جاء بصفقة أحزاب السلطة، ولن يتمكن من تلبية مطالب المتظاهرين، وإنما سيتولى تنفيذ أجندات الأحزاب السياسية التي جاءت به”.
والخميس، فشل البرلمان، في عقد الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو نصف النواب على الأقل (165 من أصل 329).
ومن المقرر أن يعقد البرلمان، الأحد، جلسة رسمية للتصويت على حكومة علاوي.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
أجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبدالمهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، كما يرفض تكليف علاوي بتشكيل حكومة جديدة.
يُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
