قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ومصادر قضائية، الخميس 5 مارس/آذار 2020، إن النائب العام المالي قرر تجميد أصول 20 بنكاً لبنانياً وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها.
الوكالة الوطنية للإعلام أضافت أن القاضي عليّ إبراهيم، المدعي العام المالي، أخطر مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف في البلاد بالقرار دون ذكر أسماء البنوك.
يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، بلغت ذروتها العام الماضي، مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة.
يعاني البلد المثقَل بالدَّين من ضعف الليرة اللبنانية، وارتفاع التضخم، ونقص حاد في الدولار نال من الواردات.
الإثنين الماضي، استمع النائب العام المالي إلى إفادات عدد من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة المصارف، في الملفات المتعلقة بالتحويلات إلى خارج البلاد، وملفات مالية أخرى، منها بيع سندات يوروبوند (ديون مقوَّمة بالدولار).
كما استمع في جلسات متتالية سابقة خلال الأسبوع الجاري، مع سبعة قضاة من النيابة العامة المالية، إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، و14 رئيس مجلس إدارة مصرف.
بخصوص السرية المصرفية، قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، اليوم، إن مجلس الوزراء وافق على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية.
وانصبَّ الغضب الشعبي في لبنان على البنوك أيضاً والتي فرضت قيوداً على سحب المدخرات ومنعت التحويلات المالية إلى الخارج.
رئيس جمعية مصارف لبنان قال إنه يجري اتخاذ خطوات لإبقاء ثروة لبنان داخل البلد.
تحوز البنوك المحلية اللبنانية النسبة الأكبر من الدين السيادي، حيث ظلت لسنوات تضخ حصيلة الودائع فيه لصالح الدولة.
يزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر، طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
