أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الإثنين 4 مايو/أيار 2020، أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من الريال، وذلك عقب تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأمريكية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير عملة إيران الوطنية.
وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء قالت إن “قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وافق عليه المشرعون”. ويحتاج مشروع القانون موافقة هيئة من رجال الدين تتولى فحص القوانين قبل أن تصبح ساريةً.
تغيير اسم العملة: بموجب المشروع، ستتغير عملة إيران الوطنية من الريال إلى التومان، الذي يساوي 10 آلاف ريال.
لكن هذا التغيير لن يتم على الفور، فقد أفاد التلفزيون الرسمي بأنه سيكون أمام البنك المركزي الإيراني عامان “لتمهيد الطريق لتغيير العملة إلى التومان”.
يُذكر أن فكرة حذف أربعة أصفار متداولة منذ 2008، لكنها ازدادت إلحاحاً بعد 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 وأعاد فرض عقوبات، إذ فقد الريال أكثر من 60% من قيمته.
وبحسب مواقع لأسعار الصرف الأجنبي، سجلت العملة الإيرانية حوالي 156 ألف ريال للدولار في السوق غير الرسمية اليوم.
كورونا ضربة للاقتصاد: مما لا شك فيه أن الجائحة التي ضربت العالم، ألحقت ضرراً كبيراً بكثير من البلدان، من ناحية اقتصادية، بما في ذلك الدول العظمى، وبالتالي فإن الضرر الذي لحق بدول المنطقة بما فيها إيران كان مضاعفاً.
وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً بفيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 1.4 مليون شخص حول العالم، وحصد أرواح 82 ألفاً.
يُذكر أن المصرف المركزي في إيران كان قد طلب، في مارس/آذار الماضي، قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار من مبادرة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، وهو برنامج لمساعدة الدول في مواجهة الكوارث والأزمات المفاجئة.
إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية -أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي- أعاقت تمرير القرض، وبالتالي رُفض الطلب الإيراني.
كما وضعت أزمة الفيروس الحكومة الإيرانية أمام معضلة الاختيار بين الحفاظ على صحة المواطنين أو إنقاذ الاقتصاد.
لكن مع استمرار الجائحة لعدة أشهر، اضطرت الحكومة إلى الذهاب للخيار الثاني، عندما أعلنت استئناف الأنشطة الاقتصادية بالتدرج، في مخاطرة كبيرة قد ستزيد من تفشي كورونا في البلاد، بحسب خبراء الصحة.
في الوقت ذاته يظهر عجز الحكومة في مواجهة المتطلبات الاقتصادية لفرض إغلاق تام على البلاد، بسبب عدم قدرتها على تحمُّل التداعيات الاقتصادية لكورونا وتأمين الاحتياجات الضرورية لـ83 مليون نسمة على ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد نتيجة العقوبات الأمريكية.يُذكر أن العملة الضعيفة والتضخم المرتفع، كانا قد أوقدا شرارة احتجاجات متقطعة منذ أواخر 2017.
