استأنف آلاف المتظاهرين العراقيين المناوئين للطبقة السياسية الحاكمة احتجاجاتهم، الأحد، 10 مايو/أيار 2020، في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، وذلك بعد 3 أيام فقط من تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات.
فيما يبدو أن المحتجين يحاولون الضغط على الحكومة للإيفاء بوعودها بإجراء انتخابات مبكرة، وتقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة، وإبعاد ومحاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد.
آلاف المحتجين: وتجمع آلاف المحتجين بساحة التحرير، وسط بغداد، وساحات عامة بمدن وبلدات وسط وجنوبي العراق، بينها بابل وذي قار والديوانية والبصرة.
فيما قال طارق الصبري، ناشط باحتجاجات بغداد للأناضول: “نحن غير راضين عن التشكيلة الحكومية الجديدة، وعليها إثبات جدارتها”. وأضاف أن “الحكومة مطالبة بخطوات سريعة لطمأنة الشارع بأنها تسير في الطريق الصحيح، وأولها تحديد موعد للانتخابات المبكرة، وتقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين للعدالة”.
معتبراً أن “الحراك قادر على إسقاط الحكومة، كما أسقط حكومة عادل عبدالمهدي، إذا لم تلب مطالب المتظاهرين”.
الحكومة الجديدة: وحلت حكومة الكاظمي محل حكومة عبدالمهدي، الذي استقال في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
يأتي استئناف الاحتجاجات غداة قرارات لرئيس الوزراء اعتبرها مراقبون “ترضية للمحتجين”، كإطلاق سراح جميع موقوفي الاحتجاجات، وفتح تحقيق بمقتل متظاهرين، وإعادة قيادات أمنية مقالة إلى مناصبها.
إلى ذلك فقد أوقفت جائحة كورونا، في 17 مارس/آذار 2020 الاحتجاجات، مع استثناءات بسيطة.
الاحتجاجات المناهضة: وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية.
أما في البصرة (جنوب)، قال نبيه الخفاجي، ملازم بشرطة المحافظة، للأناضول، إن متظاهرين ألقوا زجاجات حارقة على مقر حزب “ثار الله” وسط مدينة البصرة، فرد حراس المقر بإطلاق الرصاص؛ مما أصاب متظاهرين اثنين.
وشيع آلاف المتظاهرين، وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (جنوب)، جثمان أزهر الشمري، وهو ناشط بالاحتجاجات توفي الأحد، متأثراً بإصابته برصاص مجهولين، السبت.
قال خلدون الجراري، أحد المشيعين للأناضول، إن “مسلسل استهداف ناشطي الاحتجاجات بدأ من جديد. هذا يعطي انطباعاً سيئاً عن الحكومة الجديدة”. وتابع أن “الاحتجاجات لن تتوقف لحين محاسبة كل من أراق دماء شهداء ثورة تشرين. هذا ما على الحكومة أن تقوم به لتثبت أنها صوت الشعب”.
ووسط مدينة الديوانية (جنوب)، أضرم عشرات المتظاهرين النيران في إطارات سيارات أمام مقر حزب “الدعوة”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006: 2014). وهتف المتظاهرون ضد الأحزاب الحاكمة، متهمين إياها بنهب ثروات البلد وقتل المحتجين.
وفي بابل (وسط)، تجمع مئات المحتجين وسط مدينة الحلة، مركز المحافظة، مطالبين بإقالة المسؤولين المحليين، متهمين إياهم بالفساد.
قال زهير محسن، أحد متظاهري الحلة، للأناضول، إن المسؤولين المحليين يعملون لصالح الأحزاب، ويجب إقالتهم من مناصبهم، وعلى الحكومة اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد.
وقالت مصادر من داخل ساحة التحرير في بغداد لموقع “الحرة” إن أغلب الناشطين يتفقون مع الرأي بإعطاء الكاظمي فرصة، وأن أغلبية من تبقى في ساحة التحرير إلى جانب عشرات من المتظاهرين الأصليين هم “تيارات سياسية” و”عناصر تعمل متخفية في قوات الأمن العراقي”.
إلى ذلك يواجه الكاظمي خياراً صعباً، خاصة وإن استقالة سلفه، ومناقشة مطالب المتظاهرين في البرلمان وتعهده بتنفيذها سيجعل من الصعب عليه تجاهل أي تصعيد، أو المخاطرة بجعله ينزلق إلى العنف مما يفتح الباب للمقارنة بينه وبين عبدالمهدي الذي يطالب المتظاهرون الآن بمحاكمته.
