انتقد رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد اختصار جلسة البرلمان خلال اجتماعه الاستثنائي الأحد 17 مايو/أيار 2020، وهو ما جنّب رئيس الوزراء الحالي محيي الدين ياسين تصويتاً بحجب الثقة بعد قضائه أكثر من شهرين في منصبه.
الجلسة التي عقدت بحضور أكثر من 200 نائب، من بينهم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، رفعت مباشرة بعد خطاب السلطان الماليزي، على الرغم من أن جميع النواب التزموا بارتداء الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي، حسبما نقلت شبكة ABC News الأمريكية.
خوف من المواجهة: في الوقت الذي قالت فيه الحكومة إن الهدف من هذه الجلسة القصيرة هو تباحث إجراءات منع انتشار فيروس كورونا في ماليزيا بعد رفع إجراءات الإغلاق، رد نواب معارضون بأن محيي الدين خائف من مواجهة حجب الثقة عنه الذي التمسه مهاتير من قبل.
مهاتير محمد قال في مؤتمر صحفي عقب جلسة البرلمان: “لا يمكننا قبول اختصار جلسة البرلمان، بحجة الجائحة”، مؤكداً أنه كان من الممكن أن يظل البرلمان مجتمعاً، لالتزامه بالإجراءات الصحية الصارمة.
أشار مهاتير كذلك إلى أن المناقشات التي تم اختصارها كانت مهمة، “لأن المساعدات الحكومية الموجهة للفقراء لإعانتهم على مواجهة الجائحة لم تصل إلى الفئات المستهدفة”.
إلغاء التصويت: رئيس البرلمان الماليزي، قال الأربعاء، إن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين لن يواجه تصويتاً لحجب الثقة، كما كان مقرراً، وذلك بعدما قالت الحكومة إن محاربة فيروس كورونا لها الأولوية.
كان رئيس البرلمان محمد عارف يوسف، قد وافق الأسبوع الماضي على طلب من مهاتير محمد بالتصويت على حجب الثقة عن محيي الدين.
لكن رئيس البرلمان عاد ليقول في بيان، إن محيي الدين أخبره لاحقاً أن الحكومة قررت إدراج موضوع واحد فقط على جدول أعمال البرلمان الذي سينعقد ليوم واحد في جلسة تبدأ بكلمة للملك، لأنه “لم يتم القضاء تماماً على جائحة كورونا”.
تحالف جديد: يسعى مهاتير محمد (94 عاماً) للعودة إلى منصب رئيس الوزراء، ولكن لم يعد ممكناً اختبار إمكانية تطبيق ذلك، بعد تأجيل جلسات البرلمان لمدة شهرين.
ففي 9 مايو/أيار 2020، قرر رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وزعيم حزب “عدالة الشعب” الماليزي أنور إبراهيم، العمل سوياً ضد حكومة رئيس الوزراء محي الدين ياسين، الذي تولى السلطة بعد استقالة مهاتير فبراير/شباط.
جاء في البيان المشترك: “لم نتخل عن دعم نضال الشعب قبل عامين. سنواصل اليوم الدعم بنفس التصميم”. وأكد البيان على دعم الناخبين الراغبين في الإصلاح وحرية التعبير في البلاد.
كما أضاف البيان: “حان الوقت للتحرك مجدداً وإعادة السلطة التي منحها الشعب، لصاحبها الأصلي. لا نريد خيانة الأشخاص الذين انتظروا لساعات في الانتخابات قبل عامين”.
