أعلن مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية بالكويت دحام الشمري عن قرب انتهاء الحكومة من العمل على التصور النهائي لإلغاء نظام الكفيل، مشيراً إلى أن القانون سوف يرى النور قريباً.
في تصريحات لصحيفة “القبس” الكويتية، أكد الشمري أنَّ وزارة الشؤون، ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، تواصل جهودها للكشف عن الشركات الوهمية التي تُتاجر بالإقامات وإحالتها لجهة الاختصاص وإغلاق ملفاتها، منوها بصدور عشرات الأحكام ضد أصحاب هذه الشركات في عامي 2018 و2019.
وفقاً للتصريحات الصحفية، قال الشمري إن عدد الشركات في البلاد يُقدَّر بعشرات الآلاف، مقابل وجود 400 مفتّش فقط في إدارة تفتيش العمل، ما يحول دون التفتيش على هذا الكمِّ الكبير.
قال الشمري إنه تم تقديم اقتراح لمجلس الوزراء لمعالجة أزمة تصاريح العمل، ويتضمن معالجة كاملة وآلية عمل محددة بين كل من وزارة الشؤون والعمل ووزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للتحقيقات، ووزارة العدل (المحكمه الكلية)، علماً أن القانون موجود ولا يستوجب إصدار أي تشريعات جديدة.
