قالت مجلة POLITICO الأمريكية، الأربعاء 20 مايو/أيار 2020، إن قرار إقالة المفتش الحكومي ستيف لينيك، الأسبوع الماضي، قد فتحت الباب أمام عدد كبير من التساؤلات والاتهامات مجدداً حول تجاهل إدارة ترامب للكونغرس ومجمع الاستخبارت والمضي قدماً في صفقة الأسلحة مع السعودية.
تحذير عريض: مسؤولون سابقون في الإدارة الأمريكية وثلاثة مصادر في الكونغرس كشفوا عن معلومات تفيد بتجاهل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لنصائح من مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية والبنتاغون، أوصت بعدم المضي قدماً في قرار إدارة ترامب إعلان حالة “الطوارئ” العام الماضي، وذلك بهدف التحايل على تدقيق كان الكونغرس قد بدأ به حول مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة في الخليج.
قرار الإدارة الأمريكية كان يخضع لتحقيقات من مفتش حكومي، أُقيل الأسبوع الماضي بناءً على تحريض من بومبيو، لتثير الإقالة اتهامات متجددة من مشرعي الكونغرس بأن إدارة ترامب تجاهلت إرادة الكونغرس وانتهكت القانون عندما قررت المضي قدماً في صفقة بيع الأسلحة بسرعة.
وتواجه وزارة الخارجية الآن تدقيقاً مكثفاً إثر قرار الإطاحة بالمفتش العام لوزارة الخارجية، ستيف لينيك، الذي أطلق العنان لسلسلة من القصص السلبية وسيل من الانتقادات في الكونغرس، حسبما أفادت المجلة.
إلى العلن: عادت القضية إلى العناوين الرئيسية هذا الأسبوع، عندما كُشف عن أن المفتش العام لوزارة الخارجية، ستيف لينيك، الذي أقاله ترامب، الجمعة، كان يجري تحقيقات في بيع الأسلحة.
من جانبه، كرر بومبيو، الأربعاء، تصريحه بأنه كان قد طلب من ترامب إقالة لينيك، الذي كان ينظر أيضاً في مزاعم بأن وزير الخارجية وزوجته يستخدمان الموظفين السياسيين الخاضعين لهما للقيام بمهام خاصة، على غرار تمشية كلبه وتسلُّم ملابسه من مغاسل التنظيف الجاف.
تبرير: بومبيو كتب في معرض تبريره للصفقة إلى الكونغرس، قائلاً إن “الأعمال العدائية الإيرانية” و”التقلبات الإقليمية المتزايدة” تستلزم تسليماً عاجلاً لأنواع معينة من الأسلحة إلى شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
مع ذلك، فبحسب مسؤول إداري سابق حضر اجتماعات جرت الربيع الماضي لمجلس الأمن القومي على عدة مستويات، فإن تلك الاجتماعات شهدت اتفاقاً بين مسؤولين رفيعي المستوى ومسؤولين سياسيين من البنتاغون ووزارة الخارجية وأوساط الاستخبارات على أنه لم يكن هناك أي تغيير في سلوك طهران يستدعي التذرع بسلطات حالة “الطوارئ” لتمرير صفقة الأسلحة.
علاوة على ذلك، فإن المسؤولين أشاروا إلى أن بعض الأسلحة المدرجة في الصفقة، التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار مقابل بيع صواريخ دقيقة التوجيه للسعودية والإمارات وقنابل للأردن ومعدات أخرى، لن تُنشر تفاصيلها قبل عام على الأقل.
فيما يقول المسؤول السابق في الإدارة، إن بومبيو قرر على الرغم من ذلك المضي قدماً في استدعاء “الطوارئ” على أي حال، بعد التشاور مع باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزارة الدفاع آنذاك، خلال اجتماع إفطار غير رسمي.
علاقة السعودية بأمريكا: تأتي تلك الأنباء كتأكيد آخر على العلاقة الوثيقة بين ترامب والجانب السعودي، بعد أن وقف ترامب إلى جانب نظيره السعودي ورفض فرض عقوبات بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم مما كشفته الاستخبارات الأمريكية عن تورّط لولي العهد في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
فقد أُطلع مسؤولو وزارة الخارجية مؤخراً على استنتاجات لينيك في تحقيقاته، والتي ذهبت إلى أنه لم يكن ثمة ضرورة تستدعي إعلان الطوارئ وتمرير الصفقة. ومع ذلك فقد رفض بومبيو الجلوس في مقابلة شخصية مع مكتب المفتش العام، حسبما أفاد موقع POLITICO لأول مرة، إلا أنه قدم إجابات مكتوبة.
